القومي لحقوق الانسان يدين احدأث ماسبيرو ويطالب بأجراء تحقيق فوري

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماع طارئ للتشاور حول احداث ماسبيرو الفارقة والمحزنة و التي تعد نقطة تحول في تاريخ الوحدة الوطنية التي وقعت يوم الاحد و اسفرت عن استشهاد 24 شهيدا من المواطنين المصريين ، ادمي استشهادهم قلوبنا جميعا ، و تقدم المجلس بخالص التعازي لأسرهم و طالب اجهزة الدولة بتقديم سبل الرعايا للمصابين .
وأسفر الاجتماع عن ادانة المجلس بشدة استخدام العنف المفرط وبالذخيرة الحية لمواجهة المتظاهرين السلمين كما يدين أي أساءه أو عنف ضد القوات المسلحة ، وفي هذا المقام يطرح المجلس تساؤلاً هاماً حول التحول الذي يطرأ علي المظاهرات التي دائماً سلمية وتنتهي بدماء وشهداء؟ .ويقدر المجلس حقوق المواطنين المصريين في التظاهر والأحتجاج السلمي المتصاعد بسبب التأخير في الاستجابة لمطالبهم الملحة والمشروعة علي مدي عقود ، وفي هذا السياق أكد المجلس علي ضرورة اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وقانون منع التمييز والذي قام المجلس باعدادهما وتقديمهما للجهات المسئولة منذ سنوات مضت .كما أشار المجلس أن قانون منع التمييز لن يؤدي الغرض منه اذا أقتصر علي العقوبات الجنائية و أكد المجلس علي عدم جدوي المصالحات العرفية التي تتم عقب كل حادث علي حساب دولة القانون والعادلة الناجزة وطالب بضرورة إعمال القانون وتنفيذ الأحكام القضائية علي المخالفين دون تأخير وطالب المجلس باجراء تحقيق فوري من خلال لجنة مدنية مستقلة لتقصي الحقائق ومعاقبة كل من يثبت مشاركته في الجرائم المرتكبة في أحداث ماسبيرو، ومن جانبه شكل المجلس لجنة موسعة لتقصي الحقائق وسيتم اعلان تقريرها في أقرب فرصة .كما أدان المجلس المعالجة الإعلامية التحريضية التي مارستها بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وطالب المجلس أجهزة الاعلام الرسمية أن يتصدر رسالتها إعلام المصداقية وعرض الحقائق كاملة علي المواطنين درءاً للفتنة وبناءاً للثقة بين الإعلام وكافة المصريين .