القومي لحقوق الإنسان" يدين العنف المفرط والتحريض الإعلامي

أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان بشدة استخدام العنف المفرط والذخيرة الحية لمواجهة المتظاهرين السلميين في أحداث ماسبيرو أمس كما أدان أي أساءة أو عنف ضد القوات المسلحة، وفى هذا المقام طرح المجلس تساؤلاً هاماً للحكومة والأجهزة المعنية حول التحول الذى يطرأ على المظاهرات التى دائماً ما تكون سلمية وتنتهى بدماء وشهداء.
وهاجم المجلس المعالجة الإعلامية التحريضية التى مارستها بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وطالب المجلس أجهزة الاعلام الرسمية أن يتصدر رسالتها إعلام المصداقية وعرض الحقائق كاملة على المواطنين درءاً للفتنة وبناء للثقة بين الإعلام وكافة المصريين.
كما وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادا قبل الاجتماع الذي عقد اليوم ,الاثنين, بمقر المجلس وطالب فيه أجهزة الدولة بتقديم سبل الرعايا للمصابين وفتح تحقيق فورى من خلال لجنة مدنية مستقلة لتقصى الحقائق ومعاقبة كل من يثبت مشاركته فى الجرائم المرتكبة فى أحداث ماسبيرو، ومن جانبه شكل المجلس لجنة موسعة لتقصى الحقائق وسيتم اعلان تقريرها فى أقرب فرصة.
وشدد المجلس على حرية التظاهر السلمى للمواطنين مؤكداً أن ما حدث يرجع إلى التباطؤ الشديد فى الاستجابة لمطالبهم الملحة والمشروعة على مدى عقود، وفى هذا السياق أشار المجلس على ضرورة اصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وقانون منع التمييز والذى قام المجلس باعدادهما وتقديمهما للجهات المسئولة منذ سنوات مضت.
وأوضح المجلس على عدم جدوى المصالحات العرفية التى تتم عقب كل حادث على حساب دولة القانون والعادلة الناجزة وطالب بضرورة إعمال القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على المخالفين دون تأخير.