أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بعض الممارسات الصحفية والإعلامية، التى دأبت مؤسسات داخل مصر وخارجها على اتباعها، ضاربة بقوانين وآداب المهنة عرض الحائط، حتى تحول أداؤها إلى حرب كلامية بين الفئات والفصائل المختلفة سياسيا. وأكدت اللجنة – في بيان لها اليوم – أن تلك الممارسات الإعلامية خرجت من إطار التنوير إلى التضليل، ومن التشجيع على إعادة البناء إلى حث على مواصلة الهدم، وهى أمور لا تستقيم مع ما يصبو إليه المجتمع من عودة للاستقرار والأمن، فضلا عن تجريمها من الناحيتين القانونية والأخلاقية. وأشار البيان إلى أن الخروج عن قواعد وآليات العمل الصحفى والإعلامى عموما، كان مدعاة للتدخل وتطبيق القانون الذى يحفظ أمن البلاد، ما فتح الباب لتدخلات خارجية فى الشأن الداخلى، عن طريق منطمات دولية ومؤسسات صحفية وإعلامية خارجية، متخذة مما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون ذريعة لتأليب الرأى العام الدولى ضد مصر، بما يخدم أهداف جماعات المصالح التى تتربص بالبلاد من الداخل والخارج على حد سواء. ودعت اللجنة القائمين على منظومة الصحافة والإعلام فى مصر، إلى تفعيل القوانين والمواثيق التى من شأنها ضبط الأداء المهنى وعدم الخروج عليه، وفقا لآداب المهنة وقوانينها، ووفقا للمعطيات السياسية فى البلاد، وتخص من تلك الجهات وفى المقدمة منها المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، التى تقع عليها مسئولية متابعة الأداء الصحفى، ولفت نظر الصحف أو الصحفيين الذين يخرجون عن قواعد العمل المهنى، واتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الخروج عنها، كما دعت كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية لتفعيل الرقابة الداخلية، وفصل الملكية عن إدارة المؤسسات الصحفية، والعمل على إعلاء مصالح الوطن وجعلها فوق كل اعتبار. وأكدت أنه حال عدم قيام الجهات المعنية بدورها فى الرقابة والتوجيه والمحاسبة، فإنها سوف تعلن عن تشكيل مجموعة من أعضائها تتولى مراقبة أداء الصحف، وإعلان قائمة سوداء لمن يخرج عن الميثاق والقانون وآداب وشرف المهنة، فى تقرير تصدره بشكل دورى. ودعت كافة الصحفيين والإعلاميين الذين يتسابقون على أموال الخارج، أن يراجعوا أنفسهم قبل فوات الأوان، وأن تكون مصلحة بلادهم أعلى من المادة والسلطان، فلن تفلح أى قوى خارجية – مهما أوتيت من مال أو فضائيات – فى أن تفرض إرادتها على الشعب المصرى.