"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة " تستنكر التراشق بين "الأعلي للصحافة" و"النقابة"

النقيب
تعرب "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة " ، عن بالغ قلقها لتبادل البيانات والبيانات المضادة ، بين جهات وثيقة الصلة بالصحافة ، والمنوط بها الدفاع عن حقوق الصحفيين ، والعمل على إعلاء شأن المهنة فى المجتمع.
وتشير اللجنة فى هذا الصدد ، إلى السجال الذى شهده الوسط الصحفى مؤخرا ، بين المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين ، على خلفية إصدار الأول لتقرير تقييم أداء الصحف ، والذى فتح المجال لدخول أطراف أخرى على خط المواجهة بين الطرفين.
وتؤكد اللجنة أن المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين ، وجهان لعملة واحدة ، ولايمكن الفصل بينهما فى تعاطى المشاكل التى تواجه المؤسسات الصحفية من ناحية ، وبين المشاكل التى يتعرض لها أبناء المهنة من ناحية أخرى ، وأن القانون نظم عمل كل منهما ، بما يخدم العمل على استقلال الصحافة ، وحفظ حقوق الصحفيين.
وتلفت اللجنة إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة ، قد حددها قانون تنظيم الصحافة ، ومن بينها القيام على شئون الصحافة ، بما يعمل على تحقيق حريتها واستقلالها ، وتمكينها من ممارسة سلطاتها ، وتفعيلها فى ضمان حق المواطنين فى المعرفة ، وكذلك متابعة وتقييم ماتنشره الصحف ، واصدار تقارير دورية عن مدى الالتزام بميثاق الشرف الصحفى وأداب المهنة.
كما حدد القانون ايضا اختصاصات نقابة الصحفيين وأهدافها ، والتى من بينها العمل على الارتقاء بمستوى المهنة ، والمحافظة على كرامتها فى المجتمع ، والدفاع عن حقوقها ومصالحها ، ومراعاه الالتزام بتقاليد المهنة وأدابها ، وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم ، وهو مايعنى أن عمل الجهتين يتشابه فى الاختصاصات ، والتى من بينها العمل على مصلحة المهنة وأبنائها.
وتدعو اللجنة الطرفين لإعلاء شأن الصحافة فى المجتمع ، ونبذ الخلافات التى لامبرر لها ، وأن يكون العمل مشتركا بينهما ، بهدف خدمة الصحافة وفقا للقوانين المنظمة لها.
ومن جانبه اعتبر بشير العدل مقرر اللجنة ، أن الخلاف بين المجلس الأعلى للصحافة ، وبين مجلس نقابة الصحفيين ، لايخدم المهنة بل يفتح الطريق للمتربصين بها للنيل منها ، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ، والتى تشهد حالة غير مسبوقة من التربص بالصحافة.
واكد العدل أنه لاخلاف بين عمل المجلس الأعلى للصحافة ، وبين مجلس النقابة ، فهما ووفقا للقانون جهتان تكمل كل واحدة منهما الأخرى ، داعيا لأن يكون عملهما تكامليا وليس تنافسيا.
وقال العدل إن طريقة تشكيل كل من المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين ، لاينبغى ان يكون سببا للخلاف أو تكييل الاتهامات ، فلكل منهما اختصاصاته ، حيث يختص الأعلى للصحافة بالتعامل مع المؤسسات ، بينما يختص الثانى وبشكل أكثر بشئون الأعضاء ، بجانب شئون الصحافة وعلاقتها بالدولة.
ودعا العدل كل من المجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس نقابة الصحفيين لنبذ الخلاف الذى لامبرر له تحت مسمى تقرير تقييم الأداء وتسيسه ، فمشاكل الصحافة والصحفيين أكبر من ذلك بكثير ، وفى حاجة الى تضافر الجهود لإنجازها ، مؤكدا أن تحقيق ذلك الهدف فى حاجة إلى تكامل الطرفين ، وجلوسهما على طاولة واحدة لبحث مشاكل المهنة وأبنائها.