تصاعد أزمة سن معاش الصحفيين.. والنقابة تهدد بإحالة من يخالف قرارات العمومية للتأديب

"الصحفيين" تتهم الأعلى للصحافة بتنفيذ مخطط ل"تفريغ المؤسسات القومية من كوادرها" وبيع أصولها

تصاعدت حدة الأزمة بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، حول أزمة سن التقاعد للصحفيين بالصحف القومية، إضافة إلى حق المجلس الأعلى للصحافة في إصدار تقرير الممارسة المهنية الأخير.
وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى أصدرت بيانا استنكرت فيه تهديد مجلس نقابة الصحفيين بإحالة رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية للتأديب والشطب حال عدم تنفيذ قرار العمومية بالمد للصحفيين الذين تخطوا ال60 عاما، واعتبرت ذلك مخالفة للقانون، في حين رد ضياء رشوان نقيب الصحفيين على بيانهم، قائلا: "ليس قانون وليس من حقهم إصدار أي بيانات ودورهم تنظيمي فقط".
وجدد مجلس نقابة الصحفيين تأكيده على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية للنقابة، المنعقدة في شهر مارس الماضي، في قضية المد لجميع الصحفيين حتى سن ال(65) عامًا، ومن دون تمييز.
وشدد المجلس، في بيان أصدره اليوم، على التزامه بأعلى سلطة في النقابة، وفقًا لقانونها، وهي الجمعية العمومية، ولا يملك سوى إعمال القانون بإحالة كل عضو يخالف تلك القرارات إلى التحقيق والتأديب، مهما كان موقعه أو مركزه، سواء في إدارات الصحف أو مجالس تحريرها، أو في أي مؤسسة ذات صلة بالصحافة.
وأوضح بيان مجلس النقابة أن الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة لم تكن الوحيدة التي أوصت بوجوب المد، كما أن جميع مجالس النقابة السابقة، ومنذ صدور قانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996) عملت على تنفيذ ما جاء في القانون بشأن مد السن للصحفيين حتى الخامسة والستين، والتزمت إدارات الصحف بما جاء في القانون، خصوصًا المؤسسات القومية.
ولفت مجلس النقابة في بيانه، إلى أن تلك المشكلة لم تظهر إلا عقب التشكيل الأخير للمجلس الأعلى للصحافة، الذي يحاول بعض القائمين على أمره حاليًا، ومنهم للأسف أعضاء في نقابة الصحفيين، تعكير صفو محاولات التواصل بين النقابة ومجلس الشورى في المشكلات المتعلقة بشؤون المهنة، وخصوصًا في المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة التي يشرف عليها المجلس، وكأنهم ينفذون مخططًا مرسومًا بدقة، لتفريغ تلك المؤسسات من شيوخ المهنة وأصحاب الكفاءة والخبرة، تمهيدًا للتخلص منها وبيع أصولها، وهو ما ستتصدى له النقابة بكل قوة، حفاظًا على حقوق ومصالح أعضائها، وبما يكفله قانونها.
واستنكر مجلس نقابة الصحفيين ما جاء في البيان الأخير الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة، خصوصًا ما يتعلق بمحاولات تهديد النقابة بشكل مبطن، عبر الحديث عن دعمها بثلاثة ملايين جنيه للصحف الحزبية وللمعاشات، وشدد مجلس النقابة على أن ذلك الدعم يأتي من موازنة الدولة المصرية.
وأكد المجلس أن تمثيل النقابة في المجلس الأعلى للصحافة يأتي وفق قانون المجلس نفسه، ولا يختص به النقيب الحالي أو السابق أو اللاحق فقط، ومن ثم فإن إشارة معدي بيان "الأعلى للصحافة" إليه ينم عن جهل بالقانون.
وأدان مجلس النقابة ما ورد في بيان "الأعلى للصحافة"، بشأن ما ادعاه بوجود "أغلبية حزبية في مجلس نقابة الصحفيين تسعى لقطع جسور التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة"، واعتبر بيان النقابة هذا القول بمثل اتهام للجمعية العمومية للصحفيين بأنها تعلي المعايير الحزبية على النقابية والمهنية، في انتخابها لنقيب ومجلس نقابة الصحفيين، وهو ما يستوجب تقديم "اعتذار رسمي" من أصحاب بيان الأعلى للصحافة، الذين ينطبق عليهم دون غيرهم الحديث عن "الحزبية"، باعتبارهم جاءوا بالتعيين وليس بالانتخاب.
من جانبه، أعرب يحيى قلاش سكرتير عام النقابة السابق والمتحدث باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن استيائه من تصريحات أعضاء الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة بالتشكيك في قرارات عمومية الصحفيين بالمد للصحفيين حتى سن ال65.
وشدد قلاش ل"الوطن" على ضرورة اتخاذ الإجراءات النقابية التي تصل للشطب من جداول النقابة تجاه كل من يخالف قرار العمومية، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ قرارا مماثلا مع الدكتور رفعت السعيد وتم شطبه من جداول النقابة حتى الآن.
ولفت إلى أن مجلس الشورى والأعلى للصحافة يستبعان من يشاءان من الصحف القومية ويجددان لمن يشاءان، وفقا للأهواء السياسية ومدى قربهم من الإخوان، بحسب قوله.
واعتبر قلاش بيان الأعلى للصحافة استمرارا لمحاولاتهم السيطرة على مقدرات المؤسسات الصحفية القومية وممارسة سياسة الإقصاء وتجريف الخبرات، مضيفا أنه يحمل لهجة عدائية ومرفوضة ويحاول إيهام الصحفيين بالمن عليهم وعلى نقابتهم بطريقة رخيصة لا تليق وتكرس مفهوم استمرار دور المجلس كأداة في يد النظام لقمع الصحافة.
في المقابل، أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة"، عن قلقها لتبادل البيانات والبيانات المضادة، بين المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، مؤكدة أنهما وجهان لعملة واحدة.
ودعت اللجنة الطرفين إلى إعلاء شأن الصحافة في المجتمع، ونبذ الخلافات التي لامبرر لها، وأن يكون العمل مشتركا بينهما، بهدف خدمة الصحافة وفقا للقوانين المنظمة لها، لافتة إلى أن مشاكل الصحافة والصحفيين أكبر من ذلك، وفي حاجة إلى تضافر الجهود لإنجازها، مؤكدا أن تحقيق ذلك الهدف في حاجة إلى تكامل الطرفين، وجلوسهما على طاولة واحدة لبحث مشاكل المهنة.