أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات "عمومية الصحفيين" يهاجمون بيان "الأعلى للصحافة"

أصدر أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بيانًا عبروا فيه عن استنكارهم للبيان المنسوب لأمانة المجلس الأعلى للصحافة، والذي يصف تفعيل نقابة الصحفيين لشطب رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير الذين لا يلتزمون بقرارات الجمعية العمومية بأنه انتهاك للقانون.
وجاء بالبيان: "بقدر ما شعرنا ببعض الاطمئنان للقرار الإيجابي لمجلس نقابة الصحفيين الأخير بتفعيل قرار الجمعية العمومية بالمد لجميع الصحفيين حتى الخامسة والستين دون انتقائية أو تمييز.. بقدر ما شعرنا بالأسى والصدمة من البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة يوم 23 مايو الجاري ، الذي اعتبر موقف النقابة باتخاذ الإجراءات التأديبية التي تصل لحد الشطب من العضوية لرؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف الذين لا يلتزمون بقرار الجمعية العمومية انتهاكا للقانون".
وتابع البيان: "بل وشككت في صدوره من الأساس ضمن قرارات الجمعية العمومية في انتخابات الصحفيين الأخيرة في مارس 2013، بل وكان أغرب ما تضمنه البيان تساؤله: هل يعقل أن يقوم مجلس النقابة بتوقيع تلك العقوبات على أي من أعضاء مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة؟!".
واختتم البيان: "تاريخ النقابة يشير –لمن تأخذه غفلة منصب زائل بالتعيين الرسمي– أن العديد من مجالس النقابة قد قامت بواجبها -عندما تطلب الأمر احترام القانون وقرارات الجمعية العمومية– بإحالة بعض أعضائها ومنهم رؤساء مجالس إدارة وتحرير للتأديب،
ومنهم على سبيل المثال والتذكرة فقط الدكتور رفعت السعيد عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي وقتها والذي تم شطبه نهائيا من جداول النقابة وحتى الآن.
وأننا لا نستطيع أن نأخذ موقف أمانة المجلس الأعلى إلا في إطار استمرار نهج السيطرة على مقدرات المؤسسات الصحفية وسياسات الإقصاء والمنع من الكتابة، وتجريف كل الخبرات والقيادات غير المرغوب في استمرارها والتخطيط لمذبحة تنال من الصحفيين برعاية المجلس الأعلى للصحافة، شأنها شأن ما يجري من تخطيط لمذبحة القضاء".
ووقع على البيان أعضاء اللجنة المذكورة:يحيى قلاش، أمير الزهار، محسن حسنين، منى ثابت، نهاد عرفة، ماهر عباس، د.إسماعيل إبراهيم، وفاء الشيشيني، محيي عبد الغني، عصام العوامي.