"الدفاع عن حرية التعبير": بيان "الأعلى للصحافة" عدائي ويكرس دوره كأداة في يد السلطة

اللجنة: النقابة شطبت "رفعت السعيد" من قبل.. ومتمسكون بالمد للصحفيين حتى سن ال65

أعربت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، عن أسفها للبيان الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة الخميس الماضي، والذي انتقدت فيه قرار مجلس نقابة الصحفيين باتخاذ الإجراءات التأديبية التي تصل لحد الشطب تجاه كل من يخالف قرار عمومية الصحفيين بشأن عدم المد لمن تخطوا سن ال60.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها تستغرب تشكيك الأمانة العام في قرارات الجمعية العمومية بوجوب المد لمن تعدوا ال60 حتى ال65، مؤكدة تمسكها بهذا القرار واتخاذ كافة الطرق المشروعة للدفاع عنه.
وأوضحت أن مجالس النقابة السابقة قامت بواجبها عندما تطلب الأمر ذلك بإحالة بعض أعضائها ومنهم رؤساء مجالس إدارة وتحرير للتأديب ومنهم الدكتور رفعت السعيد والذي جرى شطبه من جداول النقابة.
وتابعت "بيان أمانة المجلس الأعلى تبنى تفسيرا سلبيا للمادة التي تجيز المد للصحفيين، باعتبارها مانعة للحق في حين أن "الجواز" هو إباحة لهذا الحق ومن الناحية القانونية يفسر لصالح العامل وهو هنا الصحفي".
وأشارت إلى أن بيانهم استمرار لنهج السيطرة علي مقدرات المؤسسات الصحفية وممارسة الإقصاء والمنع وتجريف الخبرات، مضيفة "بيان الأمانة العام افتقد للمنطق السوي وحمل لهجة عدائية مرفوضه، تحاول المن على الصحفيين ونقابتهم بطريقة رخيصه وصغير لا تليق، ويكرس مفهوم استمرار دور المجلس الأعلى كأداة للسلطة والنظام في قمع الصحافة".
كانت الأمانة العامة للمجلس أصدرت بيانا الخميس الماضي، أبدت فيه استيائها من قرارات "الصحفيين" الأخيرة بشأن التهديد بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية للتحقيق لعدم تنفيذ قرارات عموميات الصحفيين بالمد للصحفيين حتى سن ال 65 إلى التأديب والشطب من جداول النقابة، مشيرة إلى أن بعض أعضاء مجلس النقابة لا يعرفون نصوص قانون الصحافة، فضلا عن وجود ما أسمته بالأغلبية الحزبية والتي تحاول قطع جسور التواصل بما ينعكس سلبا على مصالح الصحفيين.
ورفص ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بيان الأمانة العامة، مؤكدا أنه لا وجود للأمانة بالقانون سوى في تنظيم موعد وجدول أعمال اجتماعات المجلس الأعلى للصحافة ولوائح العاملين به، معتبرا بيانهم غير قانوني.