«الأعلى للصحافة» يأسف لتهديد «النقابة» رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية

أعربت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للصحافة، اليوم الخميس، عن أسفها لما تضمنه بيان مجلس نقابة الصحفيين أمس الأول والذي طال تقرير الممارسة الصحفية الذي أصدره المجلس قبل عدة أيام، وتضمنه تهديدًا بتوقيع عقوبة الشطب على رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الذين يرفضون مد الخدمة لمن تجاوزوا سن ال60.

وأكدت الأمانة العامة - فى بيان أصدرته اليوم - أن تقرير الممارسة الصحفية أعده عدد من أساتذة الصحافة والإعلام وفق أسس علمية ومعايير مهنية دقيقة تنافس المقاييس العالمية وليس وفقا لهوى سياسي أو عشوائية - كما ادعى بيان النقابة.

وأشار البيان إلى أنه فيما يتعلق بتهديد مجلس نقابة الصحفيين بتطبيق العقوبات الواردة بالمادة 77 من قانون النقابة والتي تصل إلى الشطب من سجلات النقابة فى حال عدم تطبيق قرارات الجمعية العمومية باستمرار المد للصحفيين في الصحف القومية حتى ال65، فإن الأمانة تعرب عن أسفها مجددًا لانتهاك القانون الذي حدد فى «المادة 61» سن المعاش ب60 عامًا فقط يجوز مدها سنة فسنة حتى ال65 حسب احتياج وقدرة المؤسسة، وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة إلى رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم.

وأوضح البيان أن الجمعية العمومية الأخيرة لنقابة الصحفيين كان لها ملابساتها، ولم يسمع أحد أن الجمعية اتخذت قرارًا أو توصية بوجوب المد، ناهيك عن أن الجمعية لا تملك اتخاذ قرار مخالف للقانون.

وأكد البيان حرص المجلس الأعلى للصحافة ولايزال على التعاون الوثيق مع نقابة الصحفيين في كل ما يخص الجماعة الصحفية، وقال "انه ونحن إذ نواصل مد أيدينا لزملائنا فى مجلس النقابة فإننا سنظل حريصين على تطبيق القانون ولو أغضب ذلك البعض".

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد أكد رفضه لتقرير الممارسة الصحفية الذى أصدره المجلس الأعلى للنقابة فى اجتماعه أمس الأول الثلاثاء فى تقييمه للممارسة المهنية والأخلاقية، مشيرًا إلى أنه "يفتقر إلى الدقة والموضوعية والمعايير العلمية".

كما هدد مجلس النقابة باتخاذ إجراءات تأديبية ضد مخالفي قرار المد للصحفيين فوق ال60.