توقعات بسحب مقترح قانون مغربي يجرم التطبيع مع الاحتلال

تشير معطيات وتوقعات لمصادر برلمانية مغربية إلى احتمال سحب مقترح مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني نظرا لحساسية الموضوع، ولارتباطه بالثقل الدبلوماسي الدولي للمغرب.
وأفاد موقع "القدس العربي" بأن أولى بوادر سحب الدعم عن مقترح قانون تجريم التطبيع، الذي أعده "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، جاءت بعد دعوة وجهها "الحبيب بلكوش"، القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة"، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل نحو شهر إلى الأحزاب التي تبنت هذا المقترح، وإلى مستشاري ملك المغرب "محمد السادس"، ورئيس الحكومة المغربية "عبد الإله بن كيران"، ووزراء الخارجية والداخلية، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورؤساء الأحزاب الثمانية الأوائل داخل البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمشروع لسحبه.
وينص مقترح قانون تجريم التطبيع على أنه "يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم، فيما تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية".