نقاش رسمي في المغرب في اتجاه تقنين زراعة القنب الهندي مستقبلا

ناقش برلمانيون مغاربة وخبراء ونشطاء، لأول مرة داخل البرلمان المغربي إمكانيات تقنين الاستغلال الطبي والصناعي لنبتة القنب الهندي، وسط تساؤلات حول مدى استفادة الفلاحين الصغار من مدخيل هذه النبتة مقارنة بما يجنونه من ارباح من خلال تهريبها.
وجرى خلال هذا "اليوم الدراسي" الذي عقد داخل أروقة البرلمان تحت عنوان "دور الاستعمالات الايجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل"، عرض تجارب في مختلف القطاعات الطبية والصناعية، إضافة الى دراسات حول إمكانيات تحقيق تنمية اقتصادية لبسطاء الفلاحين وعائلاتهم.
وتعمل في زراعة القنب الهندي 89900 عائلة في شمال المغرب، ويبلغ مردود كل عائلة من هذه الزراعة سنويا 39 ألف درهم (3600 يورو) حسب دراسة رسمية أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية.
وقال حكيم بنشماس رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) ان "فلسلفة هذا اليوم الدراسي تأتي لصياغة وبلورة مقترح قانون لتحديد المساحات المزروعة بالقنب الهندي خاصة المناطق التي ثبتت صعوبة تعويضها بزراعات بديلة".
وأضاف بنشماس الذي نظم حزبه هذا اليوم الدراسي بتنسيق مع "الائتلاف المغرب من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف" انه سيتم "التفكير في خلق مؤسسة أو وكالة وطنية للإشراف على زراعة وتشويق المنتوج، سيكون من مهامها شراء المحصول مباشرة من الفلاحين لرفع الظلم عنهم".
وأوضح بنشماس انه "اليوم في المغرب نتحدث عن 40 ألف شخص مبحوث عنه في قضايا متعلق بتهريب او استهلاك وزراعة ونقل هذه المادة".
ويأتي هذه النقاش في وقت يعتبر فيه المغرب ثاني منتج لهذه النبتة بعد الولايات المتحدة، وأول مصدر غير قانوني لها، وذلك للاستهلاك الفردي وليس للاستخدام الطبي أو الصناعي.
وأوضح شكيب الخياري منسق الائتلاف المغرب من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف أن "40% من القنب الهندي المستهلك عالميا مصدره مغربي كما أن 80% من الاستهلاك الأوروبي لهذه المادة يأتي من المغرب".
وأكد الخياري "إننا لسنا هنا من أجل محاربة هذه النبتة أو القضاء عليها، كما لم نات هنا للوقوف ضد المتاجرين وشبكات تهريب هذه المادة بقدر ما نحن هنا لندافع عن الفلاحين والعائلات البسيطة، كي تستفيد قانونيا من هذه النبتة".
وطرح المشاركون إشكالية الفرق بين أرباح المتاجرة غير الشرعية في هذه النبتة من طرف سكان المنطقة، والأرباح التي يمكن ان يحصلوا عليها من خلال استعمالها طبيا وصناعيا.
وقال خالد بنعمر من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي تنتشر فيها هذه الزراعة "تبين لنا من خلال الدراسات أن مداخل تقنين استخدام القنب الهندي أقل من مداخيل تهريبه".
من ناحية ثانية أكد المشاركون على ضرورة دعم الدولة للفلاحين ماديا لتعويض الفرق بين الاتجار غير المشروع والزراعة المقننة، مع تحقيق تنمية فعلية للمناطق المهمة التي تعتمد على هذه الزراعة.
وحسب دراسة أنجزتها وكالة إنعاش وتنمية الشمال، التابعة لرئاسة الحكومة المغربية، وتم تقديمها خلال اليوم الدراسي، فإن المساحة المزروعة بالقنب الهندي في المغرب انخفضت، من 120500 هكتار سنة 2004 الى 72500 هكتار سنة 2005.
ووفق الإحصائيات نفسها فإن 80% من مزارع القنب الهندي مسقية وتنتج 1821 كلج من القنب الخام في الهكتار سنويا، فيما 20% المتبقية وغير المسقية تنتج 459 كلج في الهكتار سنويا.
ويبلغ الإنتاج السنوي للقنب الهندي الخام حسب المعطيات الرسمية 53300 طن سنويا، تمثل منها الكميات المستخلصة (العجينة المخدرة) الموجهة للاستهلاك الفردي 1066 طن.
ويتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه العجينة المخدرة محليا، حسب المصدر نفسه، ما بين 4 و7 آلاف درهم (بين 350 و620 يورو)، فيما تبلغ المداخيل السنوية للقنب الهندي الخام 325 مليون يورو، فيما يقترب رقم المعاملات الدولي من 5 ملايين يورو.
وأشار المشاركون الى بعض إيجابيات هذه النبتة طبيا، من خلال حضور خبراء من سويسرا، حيث استفاد عشرات المرضي الذين يعانون من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي خطير، منذ عام 2007 من علاج عن طريق القنب الهندي لتخفيف آلامهم.
كما أوضح مختصون في البيئة أن هذه النبتة تستهلك مياه اكثر بعشرين مرة من بعض الزراعات الأخرى، ويمكن عبر تصنيعها إنتاج الورق بشكل دائم عكس استغلال الغابات التي يصل معدل نمو بعضها الى 20 سنة.
وشرعت شركات مغربية في تجربة القنب الهندي، المصنف كأحسن مادة عازلة إيكولوجية على المستوى العالمي، في بناء بعض المباني في مدينة خضراء شمال مراكش، لكنها تستورد المادة من فرنسا في غياب التصنيع والقوانين المنظمة.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن قدم دعما ماليا على مدى سنوات من أجل مساعدة السلطات المغربية للتخلص من زراعة الكيف (القنب الهندي) وتعويضها بزراعات ومشاريع بديلة.
وهو ما ساعد حسب السلطات المغربية على خفض المساحات المزروعة بنسبة 60% خلال السنوات العشر الأخيرة، واقتصارها على نحو 50 ألف هكتار إلا أن المغرب يظل من أول المصدرين عالميا.