4 أحزاب مغربية تتبنى مشروع قانون "يجرم" التطبيع مع إسرائيل

أعلن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع (منظمة غير حكومية)، أمس، عن تبني 4 فرق برلمانية لأحزاب بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، مشروع قانون أعده المرصد لتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وقال أحمد وايحمان رئيس المرصد، في مؤتمر صحفي عقده أمس بالعاصمة المغربية الرباط، إن مشروع القانون اعتمد من قبل 4 فرق برلمانية هي لأحزاب العدالة والتنمية الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري في المغرب، والاستقلال، ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، إضافة إلى التقدم والاشتراكي، الشريك بالائتلاف الحكومي.
وأوضح وايحمان أن رؤساء الفرق الأربعة وقعوا جماعة على مشروع القانون قبل إيداعه لدى أمانة مجلس النواب مطلع الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن "المرصد تواصل بشأن هذا المشروع مع جميع الأحزاب، خصوصا الممثلة في البرلمان، ولم يعبر أي حزب عن رفضه له"، متوقعا أن تعلن أحزاب أخرى دعمها لمشروع القانون نفسه في وقت لاحق "بعد أن تستكمل دراسته" على حد قوله.
وأعرب وايحمان أيضا عن أمله في أن يشرع البرلمان المغربي في مناقشة هذا القانون في الدورة التشريعية الخريفية المقبلة التي يرتقب أن تنطلق في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر المقبل.
ويعتبر المشروع "إنجاز أي عملية من العمليات التجارية المنصوص عليها في المدونة المغربية للتجارة مع الكيان الإسرائيلي" تطبيعا، إضافة إلى "كل عملية مالية مع الكيان الإسرائيلي بما في ذلك العمليات البنكية والتأمينية"، وكذلك "كل خدمة من الخدمات المهنية أو الحرفية التي تتم مع الكيان الإسرائيلي، سواء كانت بالمقابل أو بالمجان".
كما يعد تطبيعا أيضا، وفق المشروع نفسه، "جميع الأنشطة التي تقام بالكيان الإسرائيلي ويساهم فيها أو يحضرها أشخاص ذاتيون أو معنويون يقيمون في المغرب، وسواء كانت الأنشطة ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو فنية أو رياضية أو غير ذلك من الأنشطة، وسواء كانت منظمة من جهات رسمية أو غير رسمية"، وكذلك نفس الشأن بالنسبة للأنشطة التي تقام في المغرب و"يحضرها أشخاص ذاتيون أو معنويون يقيمون في الكيان الإسرائيلي".
وشدد المشروع نفسه على أن التطبيع يشمل أيضا "جميع أنواع التعاون أو التبادل مع الكيان الإسرائيلي، الدائم أو العرضي، في أي مجال سياسي أو اقتصادي أو تجاري أو مالي أو ثقافي أو رياضي أو فني أو مسرحي أو إعلامي وسواء كان أطراف هذا التعاون أو التبادل، ذاتيون أو معنويون، من أشخاص القانون العام أو الخاص يحملون الجنسية المغربية أو يقيمون في المغرب، وسواء تم التعاون مباشرة أو بالوساطة".
وتنص المادة الثانية من المشروع على أنه "يعاقب كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين مائة ألف درهم (12 ألف دولار) ومليون درهم (118 ألف دولار)"، ويقر كذلك توقيع العقوبات ذاتها في حق "من اختار الجنسية الإسرائيلية".