لا زالت العلاقات بين المغرب واسرائيل تثير جدلاً بين الحين والآخر فالبعض يقول أن هناك درجة من التطبيع ولكن غير معلن. وأثار إعلان المركز السينمائي المغربي الحكومي في تقريره السنوي الترخيص لفيلم إسرائيلي بالتصوير في المغرب، والحصول على دعم مالي من ميزانية الدولة، رفضا من مراقبين وفعاليات حقوقية رأوا في هذا الترخيص والدعم من مؤسسة عمومية أمرا معيبا كما يمثل استفزازا لمشاعر الشعب المغربي.
الفيلم الإسرائيلي يندرج ضمن خانة الأفلام الروائية وهو للمخرجة اليهودية المغربية "حنا أزولاي هاسفاري" وعنوانه "ناس البرتقال"، وتم تصويره في المغرب سنة 2012. وحسب التقرير السنوي للمركز السينمائي المغربي فإن الفيلم ضخ في خزينة المركز 460 ألف درهم أي ما يعادل 50 ألف دولار.
استيفاء الشروط وأكد المركز السينمائي المغربي أن منح الترخيص لتصوير لقطات فيلم إسرائيلي بالمغرب جاء بطلب من شركة إنتاج مغربية وبعد استيفاء الملف للشروط المطلوبة.
وقال المركز٬ في بيان توضيحي حول المقال المنشور بجريدة "التجديد" بتاريخ 15 فبراير 2013 تحت عنوان: "الصايل يرخص لتصوير فيلم إسرائيلي بالمغرب"٬ إنه "بناء على طلب شركة الإنتاج المغربية "قصبة فيلم" وبعد استيفاء الملف للشروط المطلوبة٬ منح المركز السينمائي المغربي بتاريخ 05 أكتوبر 012٬ لفائدة هذه الشركة رخصة التصوير بالمغرب لبعض اللقطات للفيلم الإسرائيلي "أورانج بيبل" للمخرجة اليهودية المغربية حنا أزولاي هاسفاري".
وأوضح المركز أن تصوير لقطات الفيلم بالمغرب يدخل ضمن الخدمات التي اعتادت شركة الإنتاج المغربية تقديمها لفائدة الشركات الأجنبية التي تختار المغرب لتصوير أفلامها. وقال إن الشركة المذكورة "سبق أن تعاملت مع عدة شركات أجنبية من جنسيات مختلفة قامت بتصوير أفلامها بالمغرب". وذكر المصدر أن الفيلم يدور حول حياة عائلة يهودية مغربية مقيمة بإسرائيل تستعيد من خلال المشاهد التي صورت بالمغرب فترة طفولة الأم أثناء مقامها بالمغرب ، وقد استغرقت مدة تصوير هذه اللقطات خمسة أيام بكل من الصويرة وورزازات ومراكش.
وكانت جريدة "التجديد" الناطقة بإسم حركة "الإصلاح والتحديد"، الذراع الدعوي لحزب "العدالة والتنمية"، قد أدانت قرار نور الدين الصايل المدير العام للمركز السينمائي المغربي، والقاضي بالترخيص لتصوير فيلم إسرائيلي بالمغرب.
ووصفت الصحيفة القرار ب "السابقة"، وقالت إن رخصة التصوير صدرت عام 2012 لمخرج الفيلم صهيوني "هانا أزولاي هاسفاري"، وعنوان فيلمه هو "أورينج بيبل". مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها التطبيع بشكل رسمي بين مؤسسة رسمية والكيان الصهيوني منذ إغلاق المكتب الإسرائيلي في الرباط عام 2000. ونقلت الصحيفة عن أحمد ويحمان رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، مطالبته بإقالة نور الدين الصايل وإحالته على العدالة.
فتح تحقيق بدوره طالب خالد السفياني منسق "مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين" الحكومة بفتح تحقيق حول ترخيص المركز السينمائي المغربي بتصوير فيلم إسرائيلي في المغرب سنة 2012. من أجل كشف المسئولين الذين وقفوا وراء هذا الترخيص .
وأكد السفياني بحسب ما ورد في يومية رسالة الأمة (في عددها الصادر نهاية الأسبوع)، أن مجموعة العمل الوطنية ستواجه جميع أشكال التطبيع من أي جهة كانت٬ بجميع الأشكال المشروعة ضد المتورطين في التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وتابع السفياني بأن الترخيص لفيلم من هذا القبيل يعتبر "منتهى الوقاحة والاستخفاف بمشاعر الشعب المغربي الذي عُرف عنه التزامه بالقضايا القومية"، مؤكدا على أن هذا العمل "مقصود ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني الذي يرمي إلى التطبيع مع هذا الكيان الغاصب بشتى مختلف وسائل التطبيع والخضوع".
من جانبه قال الناقد السينمائي الدكتور حسن بنشليخة، في تصريحات ل"العربية نت"، إنه "ليس من محض الصدفة أو الدهشة أن ينتج المركز السينمائي المغربي فيلما إسرائيليا، ويساهم في تمويله من المال العام، ويسمح لمخرجته "هانا أزولاي هاسفاري" أن تصوره على أرض المغرب، علما بأن نفس المركز سبق له أن رفض الترخيص لدولة إسلامية هي إيران أن تصور فيلما في المغرب بمالها الخاص.
واعتبر بنشليخة أن ما قام به المركز السينمائي المغربي يعد "استفزازا" للمغاربة، ولا يقف عند هذا الحد بل يتعداه إلى حد الافتخار بانتمائه لمؤسسة "أوروميد سينما" Euromed Cinemas التي تمولها أموال "صهيونية"، والتي تملك بدورها مؤسسة Greenhouse الوثائقية الصهيونية المستقرة في إسرائيل التي أسستها وزارة العلوم والفنون الإسرائيلية، ويديرها ثلاثة إسرائيليين: سيدال يهودا ويير ليف وعفير غولدمان، وسياسة هذه الشركات تتمثل في الإنتاج السينمائي المشترك لتبني طموحات وسياسات إسرائيل". وأفاد الناقد بأن المتتبع للشأن السينمائي المغربي يكتشف بكل مرارة في العديد من الأفلام المغربية حديثة العهد ، من قبيل فيلم "الرجال الأحرار" و"تينغيرالقدس"، حقيقة إنتاج أفلام دعائية بالأساس للتغطية على جرائم إسرائيل، وخرافاتها التاريخية المزيفة، ولكسب تأييد شعوب العالم والتعاطف معها على حساب القضية الفلسطينية".
الاسلاميون والتناقض ولا يقتصر الأمر على هذا الفيلم فقط، ففي يوليو الماضي أثار حضور مسئول إسرائيلي إلى مؤتمر "الحزب الإسلامي" الذي يقود الحكومة في الرباط، النقاش مجددا حول التطبيع مع إسرائيل في المغرب. فحزب رئيس الحكومة المغربية "العدالة والتنمية"، الذي كان يعتبر من أشد الأحزاب المغربية معارضة للتطبيع، وجد نفسه في ورطة كبيرة عندما استضاف مسئولا إسرائيليا في مؤتمره الأخير. ومما زاد من إحراج مناضلي الحزب، كون حزبهم احتج قبل عدة شهور على حضور نفس المسئول الإسرائيلي لندوة دعا إليها أحد المعاهد المقربة من السلطة. فحينها اعتبر الحزب استضافة المسئول الذي وصفه بالصهيوني، بأنه عمل تطبيعي دعا إلى إدانته ومحاسبة مرتكبيه. لكن لهجة الحزب تغيرت هذه المرة عندما وصل إلى الحكومة فأصبح نفس المسئول الذي كان حتى الأمس القريب صهيونيا، داعية سلام، في نظر نفس الحزب.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها حزب رئيس الحكومة المغربية نفسه في تناقض مع خطابه الذي يتخذ من الإسلام مرجعية له، ففي عهد الحكومة الحالية التي يرأسها زعيمه عبد الإله بنكيران، استقبل المغرب مسئولا من الكنيست الإسرائيلي في إطار اجتماع برلماني خاص بدول حوض البحر الأبيض المتوسط. وأثير حينها النقاش حول موقف الحزب المتناقض بين قيام وزارة الخارجية، التي يرأسها نفس الحزب، بتسليم عضو الكنيست تأشيرة دخول، فيما كان نواب حزبه يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بطرده من المغرب.
ووجد الإسلاميون وهم في الحكومة أنفسهم في موقف حرج، فهم يقدمون أنفسهم على أنهم معتدلون، يريدون إرسال رسائل إلى الخارج تدلل على اعتدالهم، وفي نفس الوقت يحرصون على الحفاظ على تعاطف جزء كبير من مناصريهم ممن يرفضون التطبيع مع إسرائيل.
هذه الازدواجية في الخطاب خاصة في العلاقة مع إسرائيل تضع الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم في تونس ومصر وإلى الحكومة في المغرب، أمام تحدي كبير يختبر مدى قدرة الخطاب العقائدي على ممارسة السياسة بكل ما تستدعيه من براغماتية وأحيانا من تنازلات.
مغاربة باسرائيل وفي ابريل الماضي كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية أن وفدا مغربيا يزور إسرائيل حاليا للمشاركة في احتفالات للطائفة اليهودية المغربية داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ قطع الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.
ونقلت الصحيفة أن وفدا من 4 أشخاص وصل لإسرائيل، بينهم المستشار القضائي للملك المغربي محمد السادس، وذلك تلبية لدعوة من "الفيدرالية العالمية لأبناء الطائفة المغربية اليهودية" للمشاركة في الاحتفالات الشعبية التقليدية للطائفة المعروفة ب "عيد الميمونة".
وذكرت الصحيفة أن الوفد يزور إسرائيل بإذن من الملك محمد السادس للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب عام 2000.
وكانت المغرب أغلقت مكتب اتصال لإسرائيل على أراضيها عام 2000، وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية معها بسبب العنف الإسرائيلي مع انطلاق انتفاضة الأقصى الفلسطينية الثانية.
مناهضة التطبيع وكان عدد من النشطاء المغاربة قد أسسوا الشهر الماضي ، هيئة لمناهضة التطبيع مع إسرائيل تسعى إلى "فضح المطبعين مع الكيان الصهيوني"، وطرح مشروع قانون فى البرلمان يجرم التطبيع. وقال الحقوقي المغربي أحمد ويحمان الذي يرأس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل"، في تصريحات صحفية: "ضبطنا بعض المطبعين ولن نتأخر كثيرًا حتى نفضحهم ليعرفهم الشعب المغربي الذي يعتبر قضية فلسطين قضية وطنية".
وأضاف قائلاً: "نعمل من خلال المرصد وأصدقائه على طرح مشروع قانون في البرلمان المغربي يجرم التطبيع وبالطبع سنمر إلى مرحلة المقاضاة".
وتابع ويحمان "إن المرصد رصد عددا من حالات التطبيع لشخصيات سياسية ولبعض الشباب ولمؤسسات اقتصادية فى القطاع الفلاحى والتجارى وكذلك على المستوى الأكاديمي والثقافي".
ويضم المرصد نشطاء فى المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والفنية والثقافية من انتماءات مختلفة. وقال ويحمان: "إن ما شهدته الساحة العربية من حراك اجتماعى "أذكى الحاجة أكثر لمثل هذا النوع من المراصد فى العالم العربى لمحاصرة الكيان الصهيونى وفضحه، وإن كان موضوع المرصد فى المغرب مطروحا قبل الربيع العربى".
وأضاف قائلاً: "إن المرصد يمكنه أن يخدم القضية الفلسطينية عن طريق محاصرة الكيان الصهيوني، الذى يعرف اختناقًا على المستوى الدولي" و"أصبح عالة على الإنسانية" فى وقت يساهم المطبعون فى فك الحصار عنه".
