أحزاب وهيئات مغربية تشارك بتظاهرات للتنديد بسياسة تهويد القدس

شهدت عدة مدن مغربية الجمعة تجمعات وتظاهرات للتنديد بسياسة التهويد لمدينة القدس التي تواصلها الدولة العبرية في ظل عدم تحرك عربي رسمي جاد ضد هذه السياسة التي تسعي لإلغاء الطابع العربي والاسلامي عن المدينة والاماكن المقدسة بها. ونظمت هذه التجمعات والتظاهرات بدعوة من المبادرة المغربية للدعم والنصرة والمبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان في اطار حملة شعبية تحت شعار 'ضد تهويد القدس ضد تقسيم الأقصي' بتنظيم فعاليات مختلفة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري انطلقت الجمعة بوقفة احتجاجية أمام ساحة البرلمان المغربي بالرباط علي أن تختتم هذه الفعاليات بمهرجان فني وخطابي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وشارك في وقفة الجمعة حزب العدالة والتنمية/ الحزب الرئيسي بالحكومة، وحركة التوحيد والإصلاح جناحه الدعوي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذراعه النقابية ومنظمة التجديد الطلابي.
وقال بيان مشترك للمبادرتين ان الحملة 'تأتي أمام الخطر الذي يتهدد المسجد الأقصي أولي القبلتين وثالث الحرمين، وفي ظل غياب مواقف وردود قوية من طرف الهيئات والمؤسسات الرسمية العربية والإسلامية ضد هذه المخططات الإجرامية'.
ودعت المبادرتان الشعب المغربي بقواه الحية والهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني إلي تنظيم مبادرات نوعية ردا علي الصلف والإجرام الصهيوني في حق مسري النبي صلي الله عليه وسلم وتعبئة كل الفعاليات للرد الشعبي علي مخططات العدو الغاشم والضغط من أجل اتخاذ مواقف رسمية جريئة حماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وتأتي حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني ومدينة القدس والتنديد بالسياسة الصهيونية في وقت تتواصل فيه حملة مغربية لتجريم التطبيع مع الدولة العبرية واستصدار قانون بالبرلمان المغربي يجرمه ويعاقب عليه.
وقال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي قدم مشروع التجريم للفرق البرلمانية إن سِجلّ الاختراق الصهيوني في المغرب في وضعية متصاعدة، أبرز صوره قصة الحاخام اليهودي إليزر برنار، رئيس الطائفة اليهودية الحسيدية التي تفيد فراره إلي المغرب، بالضبط إلي مراكش بعد اتهامه في 'إسرائيل' بالضلوع في حوادث اغتصاب أطفال، قبل أن يتم 'طرده' إلي وجهة غير معروفة، وهو ما اعتبره المرصد ذا بُعدٍ تطبيعي يطرح سؤالا خاصا حول 'طبيعة بعض أشكال التطبيع ومراميه'.
وأشار المرصد إلي استقبال الوفد الصهيوني ضمن مؤتمر له علاقة بالفلاحة والصيد البحري، بحضور وزير الفلاحة، الذين سرعان ما نفاه بعدئذ عزيز أخنوش، وهو حدث يقول المرصد، في بيان أصدره أخيرا، أنه يذكر بالنقاش الساخن اليوم في مصر حول الطماطم الصهيونية المسمومة، التي أدخل علي إثرها وزير الزراعة المصري إلي السجن.
وشدد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع علي أن مراكش لا تزال قبلة مستهدفة للتطبيع مع 'إسرائيل'، من قبيل لجوء الحاخام اليهودي إليزر برنار وإقامة منتديات تطبيعية 'تحت أغطية فنية.. كالرقص الشرقي' وأخري بيافطات 'تحت شعارات حقوقية'، في حين اعتبر تبرير دعوة 'الصهاينة' في قطاعات ومناسبات مختلفة للمغرب بادعاء الدفاع عن قيم التسامح 'ما هو إلا تغطية للاختراق وتنفيذ لأجندة التطبيع المرفوضة مغربيا'.
وحذر المرصد من خطر 'الاختراق الصهيوني' الذي يستوجب التحرك النوعي والعاجل لدرء تبعاته، تنفيذا لما أسماها وصية إدمون عمران المليح قبل وفاته بأيام حول التنبيه من 'سُمِّ الحركة الصهيونية'.
وبات مقترح قانون تجريم التطبيع مع 'إسرائيل' في وضعية تشريعية مريحة للمصادقة عليه بعد تجاوزه عتبة لجنة العدل والتشريع، منتظرا دوره إلي جانب مقترحات قوانين أخري، وهو المقترح الذي تبنته قبل حوالي شهرين 5 فرق برلمانية، تقف وراءها أحزاب 'العدالة والتنمية' والاستقلال' و'الاتحاد الاشتراكي' و'التقدم والاشتراكية' وبشكل منفصل 'الأصالة والمعاصرة '، في وقت تشتدّ صيحات هيئات مناوئة للتطبيع تُدين استمرار 'جهات' في التعامل مع 'إسرائيل' بعدة أشكال.
وقال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن المسار التشريعي لمقترح القانون ماضٍ بشكل عادي داخل المؤسسة التشريعية، مشيرا إلي أن ثقل الملف من الناحية السياسية سيؤدي لا محالة إلي نقاش حاد بين مختلف الأطراف المساندة للتطبيع والمناهضة له. وأتهم بوانو حسب موقع هسبريس أن هناك جهات، لم يُسَمّها، مساندةٍ للتطبيع مع 'إسرائيل' لكنها 'معلومة الملامح'، ستتحرك في الوقت المناسب، وقال 'سمعنا أخيرا أن الاتحاد الأوروبي قد أثار موضوع التطبيع مع احد الفرق النيابية'.
وقال أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع الذي قدم مشروع القانون للفرق النيابية، إن مشروع تجريم التطبيع سيكون امتحانا عسيرا للنخب الرسمية المسؤولة بالمغرب اتجاه الشعب واتجاه العالم، مشيرا أن تقديم 5 فرق نيابية لمقترح القانون بمجلس النواب يشير إلي أريحية تشريعية، 'إذا تمت عرقلته سنبحث عن الجهة المسؤولة عن ذلك وسنتساءل حينها عن دولة المؤسسات التي تسمح بعرقلة قانون تم الإجماع عليه'.
وحول اتهامه لجهات بعينها طامحة في التصدي للقانون، أضاف ويحمان 'لا نريد أن نتهم أحدا.. لكننا في الوقت ذاته لا نجامل أحدا ولن نحابي أحدا'، مشيرا أن القضية مصيرية 'لأنها تعبر عن نبض الشعب المغربي الذي يعتبر فلسطين قضيته الوطنية وأن المقاومة أمانة والتعاطي مع الكيان الصهيوني تزكية لمجازره وبالتالي خيانة'.. ويري ويحمان ألا مُبرّر للتعاطي مع أي مستوي مع الكيان الصهيوني في حالة تمرير قانون يجرم التطبيع معه، رغم وجود ضغوط علي المغرب، مشيرا أن الشعب المغربي وباقي 'القوي الحية' ستلعب دورها في التصدي لما أسماها تسلّلات إسرائيل للتطبيع.