انتقد قانونيون تسجيلات المكالمات للنشطاء السياسيين التي نشرها الإعلامي عبد الرحيم علي خلال برنامجه "الصندوق الأسود" عبر قناة "القاهرة والناس"، واعتبروها انتهاكًا للحق في الخصوصية وتعدي على حرمة الحياة الشخصية، وأكدوا أنه إذا تمت هذه التسجيلات بدون إذن قضائي فهي تعتبر جريمة كبرى عقوبتها الحبس. أعرب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن اعتقاده بأن هذه التسجيلات تمت بإذن قضائي، مشيرًا إلى أن هذه التسجيلات تمت في فترة إعلان حالة الطوارئ، مؤكدًا أن حالة الطوارئ تبيح ما لا تبيحه الظروف العادية، وربما تكون هذه التسجيلات تمت بإذن من هيئة قضائية. وتعليقًا على تصريح وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي يوم 29 مارس، أنه انتهى عصر المراقبة والتنصت على القوى السياسية، ولن يتم تسجيل أي مكالمة بدون إذن قضائي، قال «كبيش» إن هذا دليل على أن تكون هذه التسجيلات تمت بإذن القضاء، ولكن إذا لم تتم بناءً على ذلك ستكون تسجيلات باطلة، ولكن من الممكن الاستناد إليها كمعلومات وليست كقضية رئيسية. وأوضح أنه ربما لم تسمح الظروف بتوجيه التهم لهؤلاء النشطاء قبل نشر هذه التسجيلات في وسائل الإعلام، لأنه إذا تم استدعاء هذه الشخصيات في هذا الوقت ربما تحدث اضطرابات عديدة. قال عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني، إنه حتى هذه اللحظة لم يتضح أن هذه التسجيلات كانت قد تمت بإذن قضائي أم لا. وأكد أنه إن كانت قد تمت هذه التسجيلات بدون إذن قضائي فان هذه جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن عقوبة هذه الجريمة الحبس. وتعليقًا على تصريح وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوي يوم 29 مارس أنه انتهى عصر المراقبة والتنصت على القوى السياسية، ولن يتم تسجيل أي مكالمة بدون إذن قضائي، قال «الإسلامبولي» إنه ربما تكون هذه التسجيلات تمت بعيدًا عن الداخلية وربما تكون تمت بإذن قضائي. وبسؤاله عن عدم توجيه الاتهامات بشكل رسمي لهؤلاء النشطاء، قال إن ذلك يرجع للجهة التي تملك هذه التسجيلات، متسائلًا لماذا تتأخر في محاكمتهم حتى الآن؟ مشيرًا إلى اعتقاده أن يتم إحالة هذه التسجيلات إلى النائب العام. وأشار إلى أنه إذا كانت هذه التسجيلات بدون إذن قضائي فهي تعتبر معلومات يمكن أن تأخذ بها المحكمة على أنها معلومات، والنيابة يمكن أن تحقق فيها باعتبارها معلومات تم تسريبها، مشيرًا إلى أن الإذن القضائي هو الحالة التي يسمح بها تسجيل المكالمات. فيما قال طارق العوضي، الناشط الحقوقي، إن التسجيلات التي تمت إذاعتها غير قانونية، وبها انتهاك شديد لحرمة الحياة الخاصة، والتنصت جريمة والإذاعة أيضًا جريمة، ثم التشهير والتأويل لغير ما يحمل معناه الواضح، ومن الواضح أيضًا أن المكالمات مقتطعة من سياق حديث طويل، ومن ثم أن من أذاعها أراد أن يحلل جزء محدد، مشيرًا إلى أن ما حدث مؤامؤة ضد كل من يقول لا لنظام استبدادي. وأشار الى أن توقيت هذه التسجيلات يؤكد أنها بدون إذن قضائي، لأنه في توقيت المكالمات لم يكن هناك أي أجهزة من أجهزة الدولة، وبشكل واضح من كان يملك التسجيل في ذلك التوقيت فقط هو جهاز المخابرات أو شركات المحمول. وشدد أن دور الدولة هو تطبيق القانون، واصفًا ما تفعله الدولة الآن هو حالة "ردح"، وغير مسموح لأي دولة ممارسة هذا الأسلوب مع خصومها السياسين، لأن ذلك يسقط الدولة ويجعلنا "أضحوكة" للعالم أجمع. وأشار إلى أن مضمون المكالمات لا يوجد به شيء مسيء، كما أنه لا يعني أن كل من يأخذ أموال من جهة يعني حصوله على تمويلات مقابل خيانة، لذا لابد أولًا أن نثبت أنها "تمويل"، والتمويل يستخدم خارج إطاره، لأن التمويل في حد ذاته لا يعبر عن جريمة، حيث أن قانون الجمعيات يبيح، إلا أن استخدام الأموال ضد الأمن القومي هو الذي يعتبر جريمة. وأوضح أن أي جهة أمنية سواء الأمن الوطني أو المخابرات تحتاج إلى إذن قضائي لتسجيلات المكالمات، مشيرًا إلى أنه إذا كان أمن الدولة هو من قام بالتسجيل فلابد من محاكمته. وطالب بضرورة محاكمة عبد الرحيم علي لإذاعته هذه التسجيلات، وليست الإذاعة فقط بل تفسيره لها بأنها خيانة، وأن هؤلاء النشطاء جواسيس، موضحًا أن هذه التهم عقوبتها الحبس. وأكد أنه لا بد من سؤاله من أين أتيت بهذه التسجيلات؟ مشيرًا أن الأمر ليس له علاقة بحرية الصحافة، وأن الصحفي لا يسأل عن مصادره.
