أحدثت تسريبات حركة 6 إبريل التى أذاعها الإعلامى عبد الرحيم على فى برنامجه على قناة "القاهرة والناس" حالة عنيفة من الجدل بين النشطاء السياسيين حول جدوى الإفراج عن هذه التسريبات الشخصية وبثها على الهواء مباشرة .. كان الإعلامى عبد الرحيم على قد واصل إذاعة عدد من التسجيلات الهاتفية بين أعضاء وقادة حركة 6 إبريل فى أعقاب اقتحام مقر أمن الدولة فى مارس 2011، ورغم ما تضمنته هذه التسريبات من حقائق عديدة إلا أنها تثير الجدل حول مدى قانونية التجسس على الأشخاص وتسريب مكالماتهم .. من أهم هذه التسريبات ما دار بين أسماء محفوظ وشخص يدعى سوكة حول اقتحام مقر أمن الدولة ومطالبة أسماء محفوظ من هذا الشخص أن يبحث لها عن الملف الأمنى الخاص بها فى مقر أمن الدولة، وهناك تسريب آخر حول مكالمة هاتفية دارت بين مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوى وأكد فيها النجار لنجل الشيخ القرضاوى أنهم سرقوا ملفاته النسائية التي تواجدت بمبنى أمن الدولة بمدينة نصر.. وتسريب آخر لنص مكالمة جرت بين القياديين بحركة شباب 6 أبريل أسماء محفوظ ومحمد عادل، أثناء اقتحام مقر أمن الدولة، حيث طالب عادل، أسماء محفوظ بحشد المواطنين أمام مقر الجهاز.. وعرضت التسريبات تسجيلا لأحمد ماهر، مؤسس حركة "6 إبريل"، مع رجل الأعمال عمرو حمزة النشرتي صاحب سلسلة محلات "سنسبري" ، وعضو الحزب الوطني المنحل ،والهارب إلي لندن بعد حصوله علي أموال المصريين من البنوك في صورة قروض بملايين الجنيهات.. وفى هذه المكالمة عرض بتمويل الحركة. ومن جانبها تظاهرت حركة 6 إبريل بعدم التفاتها بشأن هذه التسريبات مؤكدة أنه تم نزعها من سياقها الزمنى .. حيث أن مصر فى هذه الفترة كانت ترفض الدولة الأمنية كما أن سقوط أمن الدولة قد أحدث حالة من الارتياح المجتمعى وهللت الصحف القومية لهذا الحدث فى أعدادها الصادرة يوم 6 مارس .. كما أطلقت حركة 6 إبريل حملة ضد شركات المحمول ووصفتها بأنها تتعاون مع الأجهزة الأمنية للتجسس على المواطنين وأن هذه الشركات سبق وتآمرت على الثورة عندما تم قطع الاتصالات فى أعقاب جمعة الغضب.. ونشرت الصفحة الرسمية لحركة 6 إبريل بيانا على صفحتها قالت فيه "المُلاحَظ إن كلها متسجلة فى 2011.. أحداث ما بعد التنحى مباشرة.. راجع سيادتك الفترة من فبراير 2011 لحد اليوم.. شوف المجلس العسكرى قعد مع الشباب دول كام مرة .. وصفهم بالوطنية كام مرة .. دعاهم لجلسات حوار وطنى كام مرة .. وأضافت الصفحة "الجميل فى الأمر فى موضوع التسريبات.. إن الناس بتحور المضمون على مزاجهم .. نفس الناس اللى فى 2011 كانوا بيهللوا لاقتحام مقرات أمن الدولة ومحاولات الشباب لإنهاء دولة ظلمهم .. دلوقتى الإعلام وجههم إن دا كان غلط و أمن الدولة حلوين و كيوت والشباب المفترى اقتحم مقراتهم .. لأ وكمان كان بيدور على ملفاته .. إزاى يا "إثارى" منك له تدور على ملفك؟! ماتسيب أمن الدولة يتجسسوا ع الناس و يخطفوا الشباب و يحبسوا الملتحين.. ناس غريبة قوى. . الكل اتكلم فى مضمون المكالمات .. وماحدش إتكلم فى المذيع المخبر اللى ذاعها.. ولا فى أمن الدولة اللى بيتجسسوا على الجميع بدون إذن قضائي ولا دياولو .. ولا فى نشر محادثات شخصية على الملأ .. دولة قانون إيه يا جدع .. يا راجل كبّر مخك .. وقد دفعت هذه التسريبات حركة 6 إبريل لتدشين حملة ومظاهرة إلكترونية ضد شركات المحمول وقالت صفحة الحركة فى بيان لها "منذ اليوم الأول لاشتعال ثورة 25 يناير وهم يتآمرون ضد الثورة يتحالفون مع النظام ويحاربون إلي جانبه ، ارتكبت '' شركات المحمول '' أكثر من جرم في حق الثورة والثوار بدءا بتتبع هواتف بعض النشطاء و إغلاقها يوم 25 يناير دون وجه حق إلي قطع الإتصالات بجميع أنحاء الجمهورية يوم 28 يناير محاولين تقويض الثورة والثوار وهو ما لم ينجح لكنه ساهم بشكل أو بآخر في عرقلة تحركات الثوار وفشل إسعاف العديد من المصابين و الشهداء . جدير بالذكر أنه بتاريخ 29 مارس 2013 أكد اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، فى تصريحاته انتهاء ما سماه عصر المراقبات والتنصت على القوى السياسية والمعارضة فى مصر، وأكد أن جهاز الأمن الوطنى سيقتصر دوره على الأمن الداخلى، ومحاربة قضايا التجسس والإرهاب، ولن يتم تسجيل أى مكالمة هاتفية إلا بإذن قضائى. وأشار عيسوى، وقتها إلى أن التسجيلات التى أجراها جهاز أمن الدولة السابق كلها تحت يد القوات المسلحة، وسيتم إعدام التسجيلات الخاصة، وإيداع ما يخص الدولة فى دار الكتب والوثائق القومية. لكن بعد مرور أكثر من عامين لم يتم إعدام هذه التسجيلات .. ويبقى التساؤل الأهم هو هل يمكن أن يترتب عليها مسائلة قانونية .. فى هذا الشأن يقول الدكتور عادل عامر الخبير القانونى ورئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية: التلصص والتجسس على المكالمات الخاصة بين المواطنين يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولا تقل العقوبة عن 3 سنوات، وإذا قامت الأجهزة الأمنية بتسجيل مكالمات دون إذن مسبق من النيابة يعد هذا التسجيل باطلا من الناحية القانونية، إذن لابد من إذن قضائى أولا، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو: هل تمت هذه التسجيلات فى ظل وجود قانون الطوارىء أم لا لأن قانون الطوارىء يعطى الحق للسلطات الأمنية مراقبة ومتابعة الاتصالات الهاتفية لبعض الأشخاص إلى جانب مراقبة البرقيات وخلافه من وسائل الاتصال ولذلك هنا قد يترتب على هذه التسجيلات أمر قضائى ما، طالما جرت فى ظل سريان حالة الطوارىء ولكن فيما عدا ذلك تعد التسجيلات باطلة ولا يعتد بها. ويضيف الدكتور عادل عامر أن الهدف من هذه التسريبات فى الوقت الحالى هو تجحيم بشاط بعض النشطاء الذين خرجوا عن السيطرة وكشف تصرفات قد تؤدى لنبذهم اجتماعيا ومن ثم يفقدون القدرة على تحريك الشارع. تقديم بلاغ جماعي للنائب العام ضد المدعو عبد الرحيم علي ( عميل الأجهزة الأمنية ) وقناة القاهرة والناس وشركة فودافون واتهامهم بالتجسس وخيانة الأمانة. طالبت مؤسسات حقوقية اليوم النائب العام بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة القاهرة والناس في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة . و قد تضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة فودافون مصر، باعتبار أن ارقام التليفونات التي يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر والتي جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة للبحث حول تورطها في المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه. وقالت المؤسسات ان ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني “ويعيد للاذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الاركان طبقا لقانون العقوبات.” ووفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت او تسجيل ونقل محادثات “جرت فى مكان خاص او عن طريق التليفون” في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه. وينص القانون في مادته التالية على انه “يعاقب بالحبس كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا او مستندات متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.” ونبهت المؤسسات إلى ان عبد الرحيم علي قد أعلن ان لديه المزيد من المكالمات الخاصة ليذيعه على نفس القناة “مما يوضح استهتاره بالقانون وتحديه و كأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة.” وقالت المؤسسات الحقوقية أن “هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما اذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب انزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل.” شارك في البلاغ المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان : الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مركز هشام مبارك للقانون مركز الحقانية للمحاماه و القا
