نقابة المهندسين في 2013.. تحت سيطرة «الإخوان»

يطوي العام 2013 آخر صفحاته، وتظل نقابة المهندسين المقر البديل لجماعة الإخوان المسلمين، بعد حرق مكتب الإرشاد في المقطم، ويبقى الصراع بين المجلس وأعضاء النقابة.
تحولت نقابة المهندسين -خلال العام 2013، وبعد عزل الرئيس محمد مرسي وجماعته- إلى مكتب إرشاد للإخوان، كما ترددت الأخبار عن وجود أسلحة مخزنة داخلها، إلا أن علي عبد الرحيم، الأمين العام للنقابة، نفى الخبر، موضحًا أن هناك شركة حراسة أمنية مسئولة عن النقابة.
ينتمي معظم مجلس النقابة إلى جماعة الإخوان، وهو المجلس الذي تسلم قيادتها في الأول من يناير 2012. ولكون النقابة هي الهيئة الممثلة للمهندسين، والمناط بها الدفاع عن حقوقهم، بدأ الصراع داخلها بين المجلس وتيار الاستقلال منذ العام الماضي، تحديدًا بعد وصول "مرسي" للحكم، حيث بدأت في خدمة مصالح الجماعة المحظورة وتأييد قراراتها.
شارك المهندس ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، في الجمعية التأسيسية التي كتبت دستور 2012 ووافق عليه، فيما رفض الاشتراك في وضع دستور 2013، مؤكدًا أن دستور الإخوان وافق عليه 999 مليون بالمائة، وأنه (لا يمكن أن يتلون)، وأنه حزين لأن بعض المشاركين في الدستور السابق مشاركون أيضًا في لجنة الخمسين، و(الأغرب أنهم كانوا من المصوتين على الدستور بالموافقة).
وظل الصراع بين مجلس النقابة وأعضاء النقابة مستمر حتي رحيل الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي في 30 يونيو 2013 ، حيث
تحول الصراع بعد الإطاحة بالنظام السابق إلى المطالبه برحيل المجلس الإخواني، ما أدى إلى ظهور حركتين داخل النقابة: حركة تمرد مهندسي مصر التي تريد سحب الثقة من النقيب والمجلس، وحركة مهندسين ضد الانقلاب والتي تدافع عن المجلس.
تصاعدت حدة الصراع، وتقدم 176 مهندسًا من أعضاء الجمعية العمومية، في أغسطس الماضي، بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية؛ لمناقشة سحب الثقة من المجلس، على أن يتم الرد من النقيب خلال شهر من تاريخ الطلب، وإذا لم يتم الاستجابة يرفع الطلب إلى وزير الري؛ للفصل فيه بصفته المسئول عن النقابة.
بالفعل لم يستجب النقيب، وتم رفع الطلب إلى وزير الري، الذي حدد موعد الجمعية العمومية غير العادية يوم 17 يناير المقبل، وأعلن الدكتور محمد عبد المطلب عن تشكيل لجنة للإعداد لتلك.
أعقب ذلك تحديد النقابة 22 نوفمبر الماضي، موعدًا لانتخابات التجديد النصفي، الأمر الذي رفضه أعضاء تيار الاستقلال، ورفعوا دعوة قضائية لوقف الانتخابات، وحصلوا على حكم قضائي لصالحهم، ما أدى إلى إلغاء الانتخابات.
أثناء انعقاد المجلس الأعلى ل«المهندسين»، في آخر أيام 2013، تقدم الأمين العام للنقابة باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، ورفض المجلس تصعيد المهندس محمد الأشقر، التالي في الأصوات، لمنصب الأمين العام حسب المادة 45، وأفاد علي عبد الحميد، رئيس الشئون القانونية برأي قانوني خاطيء، يسمح بترشيح الأمين المساعد عادل رزق، لمنصب الأمين، وتم اختيار أمين مساعد جديد وهو المهندس صبري عامر عضو مجلس الشعب السابق ونقيب المهندسين بالمنوفية، لتستمر سطوة الإخوان على إدارة النقابة.