المهندس الاستشاري "محمد ماجد خلوصي" نقيب المهندسين الحالي، فاز في انتخابات النقابة بمقعد نقيب المهندسين وكان مرشح قائمة تجمع "مهندسي مصر" المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، مواليد 13 يوليو 1945 بمدينة الإسكندرية، وحاصل على بكالوريوس في الهندسة المعمارية دفعة 1966من جامعة الإسكندرية، واشترك في تصميم وتنفيذ الأعمال العسكرية أثناء التحاقه بالخدمة في القوات المسلحة. النقيب الحالي أثير عليه لغطا كثيرا خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد سقوط نظام الإخوان في 3 يوليو الماضي، وكان دائما بين الأسماء الموضوعة في دائرة الاتهام بانتمائه للجماعة المحظورة، وهناك مطالبات كثيرة بعزله من منصبه، ومن أشد الحركات المعارضة له هي حركة "تمرد مهندسي مصر" للإطاحة بكل الرموز الإخوانية المسيطرة على النقابة العريقة. "البديل" كان لها هذا الحوار مع خلوصي لمعرفة رأيه في أبرز القضايا المطروحة على الساحة، وللرد على الاتهامات الكثيرة الموجهة له. وإلى نص الحوار… -لماذا رفضت المشاركة في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور؟ لأني شاركت في لجنة الدستور السابق ومقتنع به 999 مليون بالمائة، ولا يمكن أن أتلون لأن القاضي عندما ينظر قضية ويبدي رأيه بها لا يستطيع نظر ذات القضية مرة أخرى، وأنا حزين لأن بعض الذين اشتركوا في الدستور السابق موجودين بلجنة الخمسين، والأغرب أنهم كانوا من المصوتين على الدستور بالموافقة، وأرى الدستور السابق جيد ولا يحتاج لتعديل. -قال الكثير من المهندسين إن النقابة تدار لصالح الإخوان..ردك على هذا؟ هناك 3 من أعضاء المجلس هم من يشككون في النقابة، فهؤلاء الأعضاء عندما أخذنا الأرض الخاصة بالمهندسين وثمنها ثلاثة أرباع مليار جنيه بالتفاهم مع القوات المسلحة التي كنت ضابط بها وأفخر بهذا، قالوا إن النقيب أعاد الأرض حتى يتاجر فيها، فهم يمشون بمبدأ لما تعمل الخير أكيد وراه شر وأتحدى أن يأتي أحدا بدليل واحد على أن نقيب المهندسين استغل النقابة لصالح الإخوان. فلم أقابل المرشد العام لجماعة الإخوان إلا مرة واحدة كانت في عزاء بمسجد عمر مكرم، وكان يوم انتخابه مرشدا للجماعة منذ 5 سنوات تقريباً وكان معه الدكتور محمد مرسي، وهذا لا يعني أني إخوان ولكني على معرفة بهم لأني كنت شاهد نفي في إحدى القضايا التي تخصهم. أما عن وجود الدكتور "محمد علي بشر" في نقابة المهندسين فهذا بحكم منصبه كأمين صندوق اتحاد المهندسين العرب وله مكتب بالنقابة، ولما اتهمت النقابة بأنها تحولت إلى مقر لمكتب الإرشاد كان أعضاء المكتب مقبوضا عليهم. -كيف ترى حملة تمرد مهندسي مصر؟ من حقهم أن يتمردوا ويسحبوا الثقة ولكنهم وقعوا في خطأ وانساق وراؤهم وزير الري، لأن قانون النقابة ليس به سحب الثقة، وتقدموا بطلب بعقد جمعية عمومية غير عادية مكتوب بقلم لون واحد لذلك طلبت منهم توثيق الإمضاء بالشهر العقاري، فذهبوا إلى وزير الري الذي اصدر إعلانا بأن عقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 17 يناير 2014 وهذا الإعلان مثل عدمه قانونياً لسبب لم أفصح عنه لأني كلفت الدكتور محمد سليم العوا المستشار القانوني لنقابة المهندسين برفع دعوى قضائية على وزير الري، مع ذلك وحتى لا يقال عني أني أخشى الجمعية العمومية قدمت إليه خطابا بأن الجمعية العمومية ستتكلف 8 مليون جنيه وعلى رأي الشيخ محمود شعبان لو في راجل هاتوه يشيل التكلفة وأنا على أتم استعداد لعقدها غداً، وطرحت حلا بأن تعقد الجمعية العمومية غير العادية مع الجمعية العمومية العادية، حتى لا تتحمل النقابة عبئ تكلفة الجمعية العمومية ونتيجة لحركة تمرد نشأت حركة مهندسون ضد الانقلاب. -ما ردك على تسييس النقابة ومخالفة قانونها؟ يوجد فرق بين العمل السياسي والعمل الوطني فأنا كنقيب للمهندسين عندما اشتركت في الدستور السابق كان ذلك من دافع العمل الوطني لخدمة البلد وتم اتهامي بأني أشارك في عمل سياسي، أما عن مؤتمر استضافة أسرة الرئيس محمد مرسي، فبداية حررت خطابا إلى وزير الدفاع بصفتي نقيب المهندسين، ومن حق النقابة أن تعلم أين المعتقلين من المهندسين وقلت فيه "جاءتنا أخبار أن حالة الدكتور المهندس محمد مرسي الصحية متردية ونرجو مقابلته"، فلم يتم الرد، لذلك قرر الزملاء عقد مؤتمر لأسرته بصفته مهندسا وليس بصفته رئيس جمهورية فهذه عوامل إنسانية وليست سياسية. - لماذا دعت نقابة المهندسين إلى الانتخابات التجديد النصفي قبل موعدها؟ تسلمنا نقابة المهندسين في 1 يناير 2012 والقانون ينص على عقد التجديد النصفي كل سنتين فهذه حالة استثنائية لذلك أعلنا فتح باب الترشح، ولكن تم رفع دعوى قضائية لرفض الانتخابات فلماذا يريدون سحب الثقة ويرفضون الانتخابات. -هل كلفت النقابة محمد سليم العوا بالدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي؟ لا لم تكلف النقابة أي محامي بالدفاع عن الدكتور مرسي لأن النقابة لا دخل لها بالأمور السياسية، فلا دخل للنقابة بالتهم السياسية، ولكن إذا كانت القضية جنائية مهنية فالنقابة ستكلف المحامي للدفاع عنه ولا دخل للنقابة في القضايا السياسية إلا فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان. -تم تحويل ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة إلى التحقيق..لماذا؟ اتهموا النقابة بتخزين أسلحة ونحن منذ تولينا النقابة تعاقدنا مع أحد شركات الأمن لتأمينها، وفتشت أمن الدولة النقابة ولم تعثر على شيء، وتقدمت إلى النائب العام ببلاغ اتهمهم فيه بالقذف، وتم تحويلهم داخل النقابة إلى التحقيق لأنهم يستعدون العالم ضد النقابة. وتم تشكيل لجنة تحقيق أولي مكونة من 2 مستشارين من مجلس الدولة وعضو من الشعبة الخاصة للتحقيق، وعضو من المجلس الأعلى للنقابة يصدر قرارا في التحقيق، وإذا تم الطعن على القرار يحال التحقيق إلى هيئة اكبر يترأسها نقيب المهندسين و2 مستشارين من مجلس الدولة وعضو من الشعبة وعضو من المجلس الأعلى للنقابة ولا يجوز الطعن على قرارها، وهم في المرحلة الأولى وقد يصل القرار إلى درجة الفصل إذا أدانتهم النيابة لأن ما ارتكبوه جناية في حق نقابة المهندسين. -كيف تري حكومة الدكتور حازم الببلاوي وهل قدمت جديدا؟ حكومة "الببلاوي" فاشلة لأنه عندما تتعطل القطارات لأكثر من 3 أشهر لأسباب سياسية وليست أمنية كما تدعي الحكومة فهذا يؤكد فشلها، بالإضافة إلى غلاء الأسعار وازدحام المرور، كما أقول لوزير التعليم العالي حسام عيسي "إنت راجل عشت طول حياتك بدافع عن الحريات أوعى تغلط وتسمح للأمن انه يدخل الجامعات"، لأن من يعتدون على بعض الطلبة بالسنج والأسلحة ليسوا طلابا، فقط إمنع دخول الأسلحة إلى الجامعة وأترك الطلاب يعبرون عن أرائهم في الجامعة بحرية، بالإضافة إلى أن كل برامج التطوير بين النقابة والجامعات توقفت فهذه حكومة تسيير أعمال لم تقدم أي كرامات.