إحالة دعوى إلزام الحكومة بالاعتراف بارتكاب الأتراك لمذابح الأرمن للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان لاعترافه بمذابح الأرمن، لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني في الدعوى.
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 73301 لسنة 67 قضائية، وطالبت باتخاذ كافة الأشكال والقرارات اللازمة للاعتراف بالمذبحة التى قام بها الأتراك في حق الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.
وأوضح "محمود" أنه سنة 1915 وخلال الحرب العالمية الأولى، ارتكبت الإمبراطورية العثمانية عمليات مجازر وإبادة جماعية، وترحيل قسري للأرمن، وهو ما أطلق عليه آنذاك المحرقة الأرمنية، وكانت عبارة عن عمليات قتل جماعية ممنهجة ارتكبتها هذه الدولة ضد العزل من الأرمن بهدف القضاء على الأرمن، وقد وصفت تلك المجازر بأنها من أكبر عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ بعد مذابح الهلوكوست.
وذكرت الدعوى أن "أردوغان" مدعي الديمقراطية والشفافية، ينكر وبشتى الطرق والوسائل المذبحة التي ارتكبها أجداده من الأتراك في عام 1915 ضد الأرمن، والذي نتج عنها قتل أكثر من مليون ونصف شخص، وتشريد الملايين، لذا فمن حق الأرمن أن تعترف بهم الدولة المصرية وبالمذبحة التي وقعت في حقهم.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية باتخاذ كافة الأشكال والقرارات اللازمة للاعتراف بتلك المذبحة في حق الأرمن من قبل الأتراك، لا سيما وأن كافة الدول والمنظمات الدولية اعترفت بتلك المذبحة في حق الشعب الأرمني، فكان واجبًا على مصر الاعتراف بها؛ نظرًا للعلاقة التاريخية والقومية بين الشعب الأرمني والشعب المصري.