في مفاجأة مثيرة قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة رئيس محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوي رقم 73301 لسنة 67 الي هيئة مفوضي مجلس الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي المقامة من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الموكل من مجموعة من الأرمن المصريين برفع الدعوي التي تطالب الدولة المصرية بالإعتراف بمذابح الأرمن التي أرتكبتها تركيا عام 1915 والتي راح ضحيتها مليون ونصفمليون إنسان أرمني في عملية إبادة جماعية وقدم طارق محمود جميع المستندات المؤكدة لإرتكاب تركيا تلك المذبحة وطلب في مرافعته الشفهية إصدار حكم بأقصي سرعة في هذه الدعوي نظراً للسياسة المضادة لثورة 30 يونيو التي تنتهجها الدولة التركية ممثلة في رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي والذي وصفه طارق محمود في مرافعته الشفهية بالشخص السافل والموتور وقد علق السيد رئيس الدائرة علي المرافعة أنه لخطورة هذه الدعوي وأهميتها فأنه سيحيلها من الجلسة الأولي الي المفوضين. وأعلن طارق محمود أنه في حال إعتراف مصر بهذه المذبحة سيعد هذا إنتصاراً جديداً للإنسانية وسيدفع المزيد من الدول العربية بإنتهاج نفس طريق الدولة المصرية مما سيؤيد ويدعم موقف الأرمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.