قانون إعلام جديد في الجزائر يسمح بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة

* رئيس الوزراء يعلن أنه لا مواد سالبة للحريات في القانون الجديد ولا حبس للصحفيين
الجزائر- وكالات:
أعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أن قانون الإعلام الجديد سيسمح بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية خاصة ويضع حدا لنصف قرن من احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري في الجزائر.
وقال رئيس الوزراء الجزائري بخصوص المشروع التمهيدي لقانون الإعلام الجديد “للمرة الأولى سيكون لنا تشريع يتحدث عن تفتح وسائل الإعلام الثقيلة“. ويقصد بالوسائل الإعلام الثقيلة الإذاعة والتلفزيون.
ومنذ استقلال الجزائر قبل 50 سنة تحتكر الحكومة القطاع السمعي البصري.
ويسمح القانون الحالي بامتلاك القطاع الخاص لقنوات تلفزيونية أو محطات إذاعية إلا أن الدولة لم تصدر أي ترخيص لإنشائها منذ صدور القانون في 1990.
وتملك الدولة ثلاث إذاعات وطنية وحوالي ثلاثين محطة جهوية (تبث في الولايات) وخمس قنوات تلفزيونية منها إذاعة دينية وفضائيتين، واحدة بالعربية وأخرى بالفرنسية.
وأكد أحمد أويحيى في تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان أن مشروع القانون الجديد أسقط عقوبة الحبس عن الصحفيين، تنفيذا لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي في خطابه عن أن الدولة ستلغي عقوبة الحبس ضد الصحفيين.
وسبق للحكومة أن ألغت عقوبة الحبس بسبب الكتابة الصحفية من قانون العقوبات، بينما لا تزال هناك عدة مواد في قانون الإعلام تهدد الصحفيين بالسجن.
وقال أويحيى “لا يوجد بنود سالبة للحريات” في مشروع قانون الإعلام.
وكانت تسريبات صحفية لمشروع قانون الإعلام الذي أعدته وزارة الاتصال دون استشارة الصحفيين كشفت عن وجود مواد تتحدث عن حبس الصحفيين، ما أثار جدلا واسعا في الوسط المهني. كما ينص مشروع القانون بحسب رئيس الوزراء على إعفاء وزارة العدل من منح تراخيص إنشاء الصحف وإسناد هذه المهمة إلى “سلطة عليا للصحافة المكتوبة” قد تكون المجلس الأعلى للإعلام المنصوص عليه في القانون.
وأوضح أو يحيى أن “اعتماد الصحافة المكتوبة لن يكون من الآن فصاعدا من صلاحية العدالة ولا الإدارة بل من صلاحية السلطة العليا للصحافة المكتوبة“.
واعتبر أن الاحكام التي جاء بها مشروع قانون الإعلام بمثابة “خطوات هامة إلى الأمام“.
ووعد الرئيس الجزائري في أبريل الفائت باصلاحات سياسية في خضم استياء شعبي متزايد في أعقاب الثورات العربية.