مع اقتراب رفع «الطوارئ»..أمنيون: قانون مكافحة الإرهاب هو البديل

سعد الجمال: إصدار قانون مكافحة الإرهاب.. البديل لرفع حالة الطواريء
حسين حمودة: الإخوان مستمرون في العنف.. والأمر يتطلب سن تشريع خاص لمكافحة الإرهاب .
محمد عبدالفتاح عمر يتساءل: متى توقف الإخوان المتأسلمين عن العنف والإرهاب لكي يتزايد بعد رفع الطواريء.
شهدت مصر في أعقاب أحداث ثورة 30 يونيه، بحارًا من الدماء، تسببت فيها جماعة الإخوان المسلمين، بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة، حيث قاموا بالعديد من العمليات الإجرامية، وتفاقمت حدة هذه العمليات الإرهابية، منذ نجاح قوات الأمن في فض اعتصامي رابعة والنهضة، المؤيدة المطالبة بعودة "المعزول" للحكم.
وأصدرت الرئاسة، إثر ذلك، قرارًا بإعلان حالة الطواريء، وأوضحت في بيان لها أن القرار صدر بناء على تعرض الأمن والنظام في أراضي الجمهورية للخطر؛ بعدها مدت الحكومة مد فترة حظر التجوال لمدة شهرين أخرين، بسبب استمرار الجماعات المتطرفة المنتمية لتنظيم الإخوان المسلمين، في أعمال الإرهاب، لتستمر حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، ورغم عدم استقرار الأوضاع، حتى هذه اللحظة، إلا أنه دستوريا لا يجوز في أي دولة في العالم إعلان حالة الطوارئ فيها أكثر من ثلاثة أشهر.
ومع اقتراب رفع حالة الطوارئ المفترض انتهائها في 13 نوفمبر، توقع خبراء أمنيون أن الإخوان المسلمين مستمرين في أحداث العنف والإرهاب، مشيرين إلى أن البديل لحالة الطواريء، هو تفعيل قانون خاص بمكافحة الإرهاب وتنظيم قانون للتظاهر.
من جانبه، قال اللواء سعد الجمال- الخبير الأمني، أن رفع حظر التجوال يفرض على الأمن أعباء أكثر، ولكن إجراء حظر التجوال في حد ذاته، إجراء مؤقت، لأنه يعتبر قيد على حرية المواطن، في الحركة والتنقل ويؤثر على الجوانب الإقتصادية والاجتماعية.
وأكد "الجمال" أنه ضد إنهاء حالة الطوارئ، لأن مصر تمر الأن بظروف تقتضي استمرار هذه الحالة، بحيث لا يطبق قانون الطوارئ إلى في حال مواجهة الإرهاب، والبلطجة والمخدرات، وغير ذلك لا يطبق طالما لا يطبق على الشق السياسي فلا ضرر منه على المجتمع بل بالعكس، يحافظ على حقوق الانسان ولا يهدرها ، في ظل الظروف التي نتعرض لها من أنشطة ارهابية، لأن حقوق الضحايا الذين يتعرضون لسفك الدماء والإصابات من الجماعات الإرهابية التي مازالت تطل برؤوسها على البلاد، ولا يمكن أن نسلم أبدا بأن الأمر قد انتهى.
وأردف: مثل هذه العمليات الإرهابية، شاهدناها في التسعينات، وكلما كان الوضع يوشك على الاستقرار، عادت الإرهاب مرة أخرى، مطالبًا بأن البلاد تحتاج إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب على الفور، وذلك في مقابل إلغاء حالة الطوارئ؛ موضحًا أن قانون العقوبات وحده لا يكفي لمكافحة الإرهاب لأن به الكثير من الثغرات والحيل القانونية، التي يلجأ إليها الدفاع، والتي تؤدي إلى إفلات المجرمين من العقاب.
من جانبه قال العميد حسين حمودة- الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، أن احتمالات العنف والإرهاب من جانب الإخوان قائمة بالفعل، سواء تم رفع حالة الطوارئ أم لا، كما أنها تتصاعد وتصل ذروتها في ذكرى إحياء أحداث محمد محمود، تبدأ في شكل مظاهرات وتنتهي بالعنف، بالإضافة إلى أعمال إرهابية نوعية.
وتابع أن تعليمات التنظيم الدولي للإخوان، هي استمرار التصعيد للحفاظ على صنم "الجماعة" بمصر، لأطول فترة ممكنة، حتى يستطيع التنظيم الدولي دعمه.
وأوضح "حمودة"، أن القوانين العادية مثل "العقوبات"، وقانون تنظيم حق التظاهر، باقراره بصورة متوازنة وليس كقانون لمنع التظاهر، مع تعديل بعض نصوص قانون العقوبات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أو سن تشريع جديد منفصل، يكفيان إذا ما توفرت الإرادة السياسية والشعبية، لانفاذ دولة القانون في مصر.
وفي سياق متصل، تساءل اللواء محمد عبدالفتاح عمر- الخبير الأمني، عن حالة مصر الأمنية بعد رفع حالة الطوارئ قائلًا: متى توقف الإخوان المتأسلمين عن العنف والرهاب لكي يتوقفوا بعد رفع حالة الطوارئ ؟ا
وتابع: إن الإخوان يعتقدون أن النظام الموجود يتصدى لهم، وهم يحاولون استفزازه والاحتكاك به، ليبدأ بالضرب فيهم، وأن الإخوان يريدون أن مواجهة الأمن بشتى الطرق، وأن تسيل دماؤهم في الشارع، حتى يظهروا للعالم، أنه في مصر ثورة دموية، والنظام يضربهم، مسترشدا بمثال الطفل شهيد العمرانية، الذي اغتيل بيد جماعة الإخوان الإرهابية، مدعين أنه من صفوفهم وأن والده ينتمي للجماعة.
وأوضح "عمر"، أن إلغاء حالة الطوارئ، أو بقائها لم يغير شيء، فمنذ إعلانها لم نجد معتقلًا واحد باسم قانون الطوارئ ، كما أن الأمن موجود بشكل جاد في الشوارع، ولا يفرق رفع حالة الطوارئ من تواجدها لأن قوات الأمن والجيش في وضع تأهب واستعداد تام لأي عمليات إرهابية، مشيرًا إلى أن تفعيل قانون مكافحة الإرهاب هو البديل لرفع حالة الطوارئ .