خبراء "أمنيون": رفع "الطوارئ" كارثة.. وقانونيون: ضرورة وعليهم التعايش معها

يترقب الشعب المصري إنهاء حالة الطوارئ، وحظر التجوال، في الرابع عشر من نوفمبر الجاري، حيث تباينت آراء الخبراء في هذا الصدد، فخبراء القانون يرون ضرورة رفع حالة الطوارئ، بينما يرى خبراء أمنيون ضرورة استمرار حالة الطوارئ، في ظل الاضطرابات الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصر.
فمن جهته يرى العميد حسين حمودة، الخبر في مكافحة الإرهاب، ضرورة تفعيل قوانين العقوبات وليس اصدار"غابة" من التشريعات الفارغة، لاستعادة الأمن في الشارع المصري، والقضاء على حالة الانفلات الأمني.
واشار"حمودة"على ان قانون العقوبات يكفى لمحاكمة وردع الخارجين على القانون لحين الانتهاء من قانون تنظيم حق التظاهر وإجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافحة الارهاب او فيما يتعلق بإصدارات تشريع مفصل عن مكافحة الارهاب.
قانون التظاهر:
الدكتور أحمد رفعت العميد الأسبق بكلية الحقوق جامعة القاهرة يرى أن "مبارك"قد استنفذ ال24 شهرا المقررين له بالحبس الاحتياطي، وقانونيا يصبح حرا مع رفع حالة الطوارئ.
وأضاف رفعت ان قانون التظاهر التى تعتزم الحكومة الجديدة إصداره لم يكن الجديد من نوعه فى تاريخ قوانين التظاهر بمصر حيث انه يوجد قانون اخر "رقم 14" لسنة1923 ينظم حق التظاهر وقد تعدل هذا القانون مرتين من قبل ,وبالنسبة الى قانون العقوبات يوجد كذلك قانون مكافحة الارهاب مادة رقم"68 مقرر1/2/3/"موجودة بقانون العقوبات ويمكن استخدامها، حيث تم تعديل تلك المادة مرتين من قبل.
محمود قطري، الخبير السياسي والأمني يرى أن البلاد "تمر الان بأحداث غير طبيعية.. (وحكومة الببلاوى تمسك العصا من الوسط)"، مشيرا إلى ضرورة فرض الاحكام العرفية بسيناء للسيطرة على الوضع الأمني والقضاء على الارهاب هناك"..
وأوضح العميد قطري، الخبير الأمني، أن الحكومة الحالية غير صارمة، وغير قادرة على ضبط الوضع الأمني في البلاد، وهي تحاول أن "تمسك العصا من الوسط".
ولفت "قطري" إلى ضرورة استمرار حالة "الطوارىء" حتى تستقر حالة البلاد معلقًا على أنه مصر مازالت تعيش في حالة من الفوضى والبلطجة والاضطراب الامني.
وعلق "قطرى"على قانون الإرهاب قائلاً إن الأمم المتحدة إلى الآن لم تقم بتعريف مصطلحي وقانوني ل"الارهاب"، وان تطبيق هذا القانون هنا في مصر سوف يضع الكثير في وضع الاتهام.
واقترح "قطري" للتغلب على اعمال البلطجة والارهاب واستقرار الوضع السياسى الحالى بمصر يكمن فى تفعيل قانون الطوارىء، ومنع جميع التظاهرات نهائيا بما فيها تظاهرات "الاسلام السياسى" ,وان يتم اعتقال جميع المشتبه بهم فى ارتكاب الجرائم والمسجلين خطر ونشر قوات الأمن في انحاء الميادين والمنشآت الحكومية والمقرات وفي أنحاء الشارع المصري، هذا بجانب إعادة بناء وزارة الداخلية بأكملها.
التوتر في سيناء:
وعن الوضع في سيناء أكد العميد قطري على ضرورة فرض الاحكام العرفية فى سيناء وجميع المناطق المهددة بالارهاب، من قبل جماعة الاخوان حيث انهم يقومون بحشد جميع امكانياتهم وقواهم فى الانتقام وارهاب الشعب المصري. حسب تعبيره.
وبالنسبة الى موقف الرئيس المخلوع "محمد حسنى مبارك" اشار قطرى إلى ان الغاء حالة الطوارىء سوف يتيح لمبارك فرصة الافراج "قانونيا" ولكن من المحتمل التحفظ على الرئيس الأسبق بمكانه في مستشفى المعادي.
وأكد "قطري" على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها "أمن وقائي" وهذا في منتهى الخطورة الآن خاصة ان مصر في أمس حاجتها إلى عمل "الأمن الوقائي" أي توزيع كمائن من أفراد الشرطة في جميع الشوارع المصرية.
من جهته أشار اللواء حسام سويلم، الخبير الاستراتيجي، أن حظر التجول قد يمتد مدة اخرى وهذا من المتوقع جدا. واشار"سويلم" إلى ان جميع رجال الشرطة منتشرون وبقوة في الميادين للسيطرة على جميع المظاهرات وخاصة منها الغير سلمي.
كما اشار"سويلم"على ان قانون التظاهر الجديد سوف يضع مفاهيم ومواعيد وجميع اماكن المتاحة لاقامة التظاهرات.
واستطرد "سويلم" أن الجيش والشرطة سوف يقومون عمليا بفرض انفسهم وبقوة فى انحاء الميادين والشوارع وسوف يقومون بردع كل من تسوول له نفسه القيام بالفوضى والبلطجة وأعمال الارهاب.
وبالنسبة الى الوضع السيناوى فان الجيش والشرطة يقومون بفرض الامن والسيطرة فى جميع انحائها ومحاربة جميع العناصر الارهابية باقصى قوة ممكنة لديهم .
مصير مبارك:
كما شرح المستشار جمال القسيونى رئيس محكمة الجنايات وامن الدولة العليا من قبل هذه النقطة قائلا "ان مبارك اخلى سبيله قبل التعديل الخاص بما يتعلق بالحبس الاحتياطى واستند دفاعه فى ذلك الى تجاوزه مدة الحبس الاحتياطى والتعديل الذى جرى فيما يتعلق بالمادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية الذى يطبق باثر حالى اعمالا لمبدا قانون الاثر المباشر وليس باثر رجعي".
وأشار "سعيد اللاوندي" الخبير في العلاقات الدولية، إلى ضرورة إلغاء حالة الطوارىء، وإلغاء حظر التجوال، ذلك لانه ليس من الطبيعى استمرار مظاهرات مدى الحياة، ولابد لمصر بان تستعيد قوتها وبريقها مرة اخرى.