قانون الطوارئ .. حائر بين الخبراء

أكد بعض الخبراء علي ضرورة مد حالة الطوارئ التي ستنتهي الخميس القادم سواء باصدار إعلان دستوري مكمل أو حتي قرار جمهوري من الرئيس عدلي منصور بدون إعلان دستوري بهدف مواجهة الإرهاب والانفلات التي تقوم به الجماعات الإرهابية.
أضافوا أن الشعب المصري يتعرض لإرهاب ليس له مثيل من قبل جماعات إرهابية ولا يوجد سبيل لمواجهة هذا الإرهاب إلا بمد حالة الطواريء حتي يزول الخطر.. منوهين أن البديل لمد حالة الطواريء هو إقرار قانوني الإرهاب والتظاهر.. غير أن القانون ليس له فاعلية سريعة مثل فرض حالة الطواريء.
أكد الخبراء أن استفتاء الشعب علي مد حالة الطواريء طبقا للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور في 8 يوليو الماضي غير مناسب بالمرة نظرا لحالة الانفلات الموجودة والتي لا يساعد علي استفتاءات وهذا بخلاف الحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
غير أن اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة رفض مد حالة الطواريء لتأثيرها علي البورصة والاستثمار وأيضا السياحة خاصة مع السيطرة الأمنية التصاعدية التي يقوم الجيش والشرطة وتقديم قيادات الإخوان الي العدالة.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الأمن مازال مختلاً ولاتزال الجماعة الإرهابية تنظم المظاهرات وتعتدي علي أفراد الشرطة والجيش وأيضا المواطنين ومازالت هناك خطورة علي الممتلكات العامة والخاصة هذا وحالة الطواريء تنتهي الخميس القادم طبقا للمادة 27 من الاعلان الدستوري الذي صدر في 8 يوليو الماضي.
أضاف كل ذلك يجعلنا في حاجة ماسة لاستمرار اعلان حالة الطواريء للسيطرة علي الانفلات الأمني وذلك باعلان دستوري مكمل يغير به الأحكام الخاصة بحالة الطواريء ويفتح المدة الخاصة بحالة الطواريء بمدي حالة البلاد الي الأمن حتي يزول الخطر ويعود الأمن دون الحاجة الي استفتاء.
أشار المستشار الجمل الي البديل لمد حالة الطواريء هو صدور قانون التظاهر قبل يوم الخميس القادم 14 نوفمبر موعد انتهاء حالة الطواريء وأيضا تعديل المواد الخاصة بالإرهاب في قانون العقوبات حتي نستطيع مواجهة هذه الجماعة الإرهابية.
تقول د.فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة إن الحالة الأمنية للبلاد لاتزال في حاجة الي حالة الطواريء فالمظاهرات والاعتصامات والاعتداء علي الممتلكات سواء العامة أو الخاصة مازالت مستمرة.. مؤكدة أن كل هذه الأسباب تدعونا الي الابقاء علي هذا القانون.
أضافت أن عملية الاستفتاء الشعبي علي مد قانون الطواريء غير عملية لأن عملية الاستفتاء نفسها تحتاج الي سيطرة أمنية وظروف البلاد لاتسمح بذلك.. منوهة الي أن مد حالة الطواريء لايحتاج الي استفتاء.
طالبت د.فوزية باصدار اعلان دستوري مكمل يعدل الاعلان الدستوري السابق لاتاحة الفرصة لمد العمل بالقانون نظراً للظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها المجتمع وذلك للحفاظ وحماية الشعب المصري من الإرهاب.
أضافت أن اقرار قانوني التظاهر والإرهاب لن يكونا الحل الشافي للانفلات الأمني لأن عادة القانون ليس له فاعلية سريعة عكس قانون الطواريء.
يقول البدري فرغلي النائب السابق بمجلس الشعب إن قانون الطواريء منذ تطبيقه في أعقاب ثورة 30 يونيه كان شكلياً لأن الإرهاب كان ومازال موجودا في الشارع وكأن هذا الإرهاب يعمل تحت مظلة قانون الطواريء.
أضاف أن الشعب المصري لم يستفد من تطبيق هذا القانون فلم يتم حتي الآن اعتقال إرهابي واحد ولاتزال الامتدادات علي المنشآت سواء العامة والخاصة مستمرا ويبدو أن الحكومة التي طالبت بتطبيق هذا القانون رفضت تطبيقه مع أن الوطن في خطر دائم من إنفلات الجماعات الإرهابية.
أكد فرغلي أنه كان ضد قانون الطواريء أيام مبارك ولاقي الأمرين في مواجهة نظامه إلا أن هذا الوقت هو الأنسب لتطبيق هذا القانون للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. منوهاً أن هذا القانون في كل بلاد العالم وأولهم أمريكا بلد الحريات.
أشار فرغلي إلي أن فرض حالة الطواريء ليس له علاقة بالاعلان الدستوري وهو من سلطة رئيس الجمهورية ويجوز مد القانون بقرار جمهوري بدون اصدار اعلان دستوري مكمل علي أن يستمر حتي انتهاء الفترة الانتقالية.. مؤكدا أن هذا القانون يقف في وجه الجماعات الإرهابية لاستكمال خارطة الطريق وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
يقول اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة اننا مع انهء العمل بحالة الطواريء وحظر التجول المحدد سلفا لمدة 3 شهور طبقا للاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور في 8 يوليو الماضي.
أضاف أن الوضع الأمني بات مستقراً ويزداد استقراراً بشكل تصاعدي خاصة بعد تولي القضاء المصري الشامخ أمر محاكمة القيادات الإخوانية والتي اتخذت من الإرهاب منهجاً وطريقا للسيطرة علي الشعب المصري.. مؤكدا أن قواتنا المسلحة سيطرت سيطرة كاملة علي كل البؤر الإجرامية الموجودة في سيناء ودخلت مع قوات الشرطة إلي أعماق المحافظات وسيطرت علي المسلحين هذا بالاضافة للسيطرة علي الانفاق والقت القبض علي من قام بتهريب الاسلحة عبر هذه الانفاق وسلمته ليد العدالة.
أشار اللواء رفعت الي تهديدات ذيول الإخوان سوف تنتهي قريبا وقد حدث من قبل وهددوا بالهجوم علي المدارس وباءت محاولتهم بالفشل.. منوها الي أن مد حالة الطواريء ليس مرتبطا بالداخل فقط بل له علاقة علي المستوي العربي والعالمي في شكل الاستثمارات وأيضا السياحة. أضاف والدليل علي ذلك أن مؤشرات البورصة قبل محاكمة مرسي صعدت بمقدار 1.4 مليار جنيه.. حتي أن أرباح البورصة وصل في يوم المحاكمة الي 14 مليار جنيه.. مشيرا الي أن الكثير من الدول الأجنبية رفعت الحظر عن رعاياها وسمحت لهم بزيارة الأقصر وأسوان.