ترحيب سياسي مشروط بمد "الطوارئ".. المغازي: لن يمد ثانيًا إلا باستفتاء الشعب.. جبرائيل: "الطوارئ" ضد الإرهاب وليس المواطن.. الشريف: مطلوب إجراءات أمنية واقتصادية.. أسعد: الممارسة الأمنية أهم

رحب سياسيون بقرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بمد العمل بقانون الطوارئ لمدة شهرين بداية من عصر اليوم الخميس، على جميع محافظات الجمهورية، مؤكدين أن هذا القرار من الضرورى أن تصاحبه إجراءات أخرى أهمها التأكد من الممارسة الأمنية لهذا القرار حتى لا تحدث اعتقالات أو قبض عشوائى، كذلك لابد من إجراءات اقتصادية تخفف عن كاهل المواطن الذي أرهقه الطوارئ وساعات الحظر.
من جانبه قال الدكتور عبدالله المغازى، عضو مجلس الشعب السابق، إنه يحق لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بعد استشارة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 شهور، ولا يجوز مدها لمدة مماثلة إلا بعد موافقة الشعب عبر استفتاء عام.
وأضاف المغازى في تصريحات ل "فيتو" أن المادة 27 من الإعلان الدستورى الصادر في 8 يوليو لعام 2013 تؤكد أن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ اليوم لمدة شهرين، هو إجراء قانوني صحيح حيث لم يتجاوز المدة المحددة وهى ثلاثة أشهر، وتعني أيضًا أنها آخر فترة لفرض قانون الطوارئ فلن يستطيع رئيس الجمهورية مده مرة أخرى إلا بعد استفتاء الشعب.
وأضاف أن هذا الإجراء إحدى الآليات المطلوبة لمساعدة الأجهزة الأمنية لمواجهة حالة الانفلات، والتفجيرات الإرهابية المتتالية وآخرها تفجير منشأة عسكرية في شمال سيناء نتج عنها 6 حالات وفاة لعسكريين ومدنيين، وقبلها محاولة اغتيال وزير الداخلية.
وطالب البرلمانى السابق، بتقليص ساعات الحظر في الأيام العادية لتكون من 1: 6 صباحا، وذلك تخفيفًا على المواطنين وأصحاب الأعمال، ومن المكن أن تكون يوم الجمعة من السابعة مساءً حتى السادسة من اليوم التالي.
وطالب المغازى باستغلال قانون الطوارئ في القبض على البلطجية الذين يتم استئجارهم لصالح جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية الموالية لهم، منوها إلى أن في محافظات بنى سويف والفيوم وأسيوط والمنيا تقوم الجماعة الإسلامية بالتظاهر واقتحام المنشآت في المحافظات الأربعة أكثر من جماعة الإخوان.
وأكد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن مد قانون الطوارئ لمدة شهرين قرار مهم وضرورى لضمان أمن المواطن، في ظل الظروف الأمنية التي عاشتها مصر خلال الأيام الماضية.
وقال جبرائيل: سلاح الطوارئ موجه للإرهاب والخارجين على القانون، وليس موجهًا لتقييد حرية المواطنين، بل على العكس المواطن نفسه لم يشك من الطوارئ، وهناك الكثيرون طالبوا بمده خاصة ونحن نستعد لعام دراسى جديد.
وأضاف جبرائيل: الطوارئ قانون معمول به في أغلب دول العالم في ظل التهديدات التي تواجه الأمن القومى، حتى أمريكا فرضته عقب أحداث 11 سبتمبر، منوهًا إلى أن قرار مده شهرين إجراء قانونى بموجب الإعلان الدستورى.
وقال المفكر القبطى جمال أسعد، إن الظروف الأمنية تسمح بمد قانون الطوارئ لفترة جديدة، تبدأ من عصر اليوم "الخميس"، خاصة بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية، مطالبا بتخفيف ساعات حظر التجوال والتخفيف عن بعض المحافظات التي لا تشهد انفلاتًا أمنيًا.
وأضاف جمال: القضية ليست في التمسك مد قانون الطوارئ من عدمه، القضية في طريقة تطبيقه والممارسة الأمنية في ضوء الطوارئ، منوها إلى أن القرار بمد الطوارئ شهرين جاء محدد المدة كما يحدده القانون، فلم يتجاوز الفترة التي حددها الإعلان الدستورى.
وتابع المفكر القبطى: قانون الطوارئ موجود في كل دول العالم لمواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والاقتصادية.
وبدوره طالب عصام الشريف، رئيس الجبهة الحرة لتغيير السلمى، ضبط معايير حالة الطوارئ حتى لا يتم استغلاله في القبض والاعتقالات العشوائية وتكميم الأفواه.
وقال الشريف: إذا كانت الحالة الأمنية تقتضى مد حالة الطوارئ، فنحن نرحب به حفاظا على أرواح المصريين وأمنهم، ولكن مع ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأمنية.
أضاف رئيس الجبهة الحرة لتغيير السلمى: نطالب الحكومة بإجراءات اقتصادية عاجلة، لتحسين أحوال معيشة المواطن التي ضاقت به في ظل حالة الطوارئ وحظر التجول، حيث شهدت الفترة السابقة منذ إعلان الطوارئ ارتفاع الأسعار مع تدنى الدخول وهو ما ارهق المصريون كثيرا.