أكد الدكتور عبد الله المغازي، البرلماني السابق وأستاذ القانون الدستوري، أن "قيام رئيس الجمهورية بتمديد فرض الطوارئ لشهر آخر قانوني 100%"، موضحا أن "المادة 27 من الإعلان الدستوري تمنح الرئيس الحق في فرض الطوارئ، لمدة ثلاثة أشهر، ولكن لا يحق له أن يفرضها إذا رأي ضرورة لذلك لثلاثة أشهر أخرى إلا بإجراء إستفتاء شعبي على ذلك". وأضاف المغازي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه "من الناحية السياسية فإن فرض الطوارئ وعملية الحظر كان من الممكن أن يتم بصورة أفضل، بحيث تراعي ظروف المواطنين"، مقترحا أن "يمتد الحظر من الساعة الواحدة وحتي الخامسة صباحا، بحيث تكون به مراعاة لظروف الشعب والنواحي الاجتماعية، أو يرفع في بقية أيام الأسبوع ويستمر يوم الجمعة فقط"، لافتا إلى أنه "يرى من الأفضل أن يرفع الحظر تماما ولا يمتد لأكثر من ذلك". وتابع: "كنا نتمنى أن نرى تغييرا فى الإستراتيجية الأمنية على أرض الواقع، خاصة أن مظاهرات الإخوان ما زالت تتسبب فى تهديد الأمن، خاصة أيام الجمعة". ورفض مغازي الاقتراحات القائلة بإلغاء الطوارئ، مع تجريم التجمعات والتظاهرات، واصفا ذلك بأنه يخالف الدستور. وطالب مغازي، رئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون للتظاهر يتفق مع ما جاء بالمعايير الدولية بهذا الشأن، ويتم تطبيقه بحزم.