سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمنيون: قانون 1923 يحتاج للتفعيل وتغليظ العقوبات «سيف اليزل»: إذا انتهت مدة الطوارئ لا بديل عن تفعيل قانون التظاهر القديم و«علام»: نعانى انفلاتاً أمنياً
قال خبراء أمنيون إن هناك حاجة ملحة لتفعيل قانون التظاهر الصادر فى 1923 لتنظيم التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، فى حالة انتهاء مدة حالة الطوارئ قبل إقرار قانونى التظاهر والإرهاب. وأكد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى والاستراتيجى، أنه فى حال عدم إقرار قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب قبل 14 نوفمبر المقبل، لا يوجد سوى حل وحيد للتعامل مع مظاهرات الإخوان، وهو تفعيل قانون التظاهر الذى صدر عام 1923، حيث إنه لم يتم إلغاؤه حتى الآن وما زال قائما. وأضاف «اليزل» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه يجب تعديل بعض المواد فى قانون التظاهر وخاصة فيما يتعلق بالغرامة التى لا تتجاوز قيمتها 2 جنيه، ولا تناسب الوقت الحالى. وأوضح «سامح» أنه لا بد من تفعيل مواد الإرهاب الموجودة فى قانون العقوبات والعمل بها، وخاصة أنه لم يتم تطبيقها حتى الآن رغم قيام الإخوان بقطع الطرق وتخريب المنشآت العامة ولم نر حتى الآن تطبيق ذلك القانون على الإخوان. وأشار «سامح» إلى أنه لو طبق هذا القانون سيقع العديد من أعضاء التنظيم تحت طائلته، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الغرامات الطائلة، لكن الحكومة الحالية ما زالت لا تستخدم ذلك القانون. وأكد «اليزل» أنه فيما يتعلق بوجود القوات المسلحة فى الشارع المصرى بعد انتهاء قانون الطوارئ وحظر التجول فى 14 نوفمبر، فإنهما غير مرتبطين بذلك فوجودهما يأتى بناء على طلب من رئيس الجمهورية لحفظ الأمن. وأوضح أنه من حق الرئيس مطالبة القوات المسلحة بالوجود فى الشارع لحفظ الأمن إذا كان هناك ضرورة لتأمين البلاد من أى كوارث أو أزمات. ويرى «اليزل» أن من يعارض قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب فهو يخشى من تلك القوانين وأنه يقوم بمخالفة تلك القواعد المنظمة للتظاهر فى الشارع، ويجب أن تطبق الحكومة تلك القوانين، وأنه يجب على المواطنين الالتزام بها. وفى نفس السياق أكد سامح سيف اليزل أنه لا يستبعد تجسس الولاياتالمتحدةالأمريكية على شخصيات مصرية وسياسية، وخاصة أنها قامت بالتجسس على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. فيما يرى الخبير الأمنى فؤاد علام أنه لا بد من تطبيق قانونى التظاهر ومكافحة الإرهاب، وأن البلد فى حاجة ماسة إلى تطبيق تلك القوانين بعد حالة الانفلات الأمنى والاغتيالات التى تتعرض لها قوات الأمن.