خبراء دستوريون يضعون «مخرجاً» لأزمة «الطوارئ»: رفعها وفرضها من جديد.. أو تعديل الإعلان الدستورى

«السيد»: لا بد من الإسراع فى إقرار قانون «الإرهاب» و«فوزى»: فرض الطوارئ من جديد بعد 14 نوفمبر هو الحل

وضع خبراء فى القانون الدستورى «مخرجاً» للدولة من أزمة انتهاء حالة الطوارئ فى 14 نوفمبر المقبل، وعدم جواز تمديدها مرة أخرى إلا باستفتاء شعبى يرونه «صعباً» فى ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الحالية، ورأى البعض منهم أن الحل يكمن فى رفع الطوارئ فى الموعد المحدد ثم فرضها إذا ما استمرت العمليات الإرهابية، أو اتجاه رئيس الجمهورية لتعديل الإعلان الدستورى خاصة فى المادة التى تحدد وجوب استفتاء عام لمد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى بعد انتهاء الفترة الأولى، فيما رأى آخرون أن الإسراع فى إقرار قانون مكافحة الإرهاب قبل 14 نوفمبر يسهل مهمة الحكومة فى مواجهة العنف والإرهاب دون فرض لحالة الطوارئ. قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تمديد حالة الطوارئ بعد 14 نوفمبر يستلزم صدور قرار جمهورى من رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على مد العمل بقانون الطوارئ من عدمه، مشيراً إلى أن المادة 27 من الإعلان الدستورى المعمول به حالياً تنص على أن «يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام».
واستبعد السيد لجوء الحكومة لاستفتاء الشعب على مد حالة الطوارئ، حتى ولو استمرت عمليات العنف والإرهاب من قبل تنظيم الإخوان والجماعات التكفيرية، مرجعاً السبب فى ذلك إلى الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد وصعوبة إجراء استفتاء فى تلك الظروف، إضافة إلى التكاليف المالية التى سيتم إنفاقها فى ظل وضع اقتصادى لا يتحمل، مشدداً على ضرورة تفعيل مواد الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات لمواجهة العنف والإرهاب فى حال عدم مد حالة الطوارئ لفترة جديدة، أو الإسراع فى إقرار قانون مكافحة الإرهاب قبل انتهاء العمل بالطوارئ، لافتاً إلى أن حظر التجوال مرتبط بتفعيل قانون الطوارئ، وفى حال انتهاء حالة الطوارئ المفروضة حالياً سينتهى حظر التجوال، ولا يجوز للحكومة أن تحدد أوقاتاً للحظر فى غير أوقات العمل بقانون الطوارئ.
فيما رأى الدكتور صلاح الدين فوزى، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة التى قدمت مقترحات تعديل الدستور، الحل لمواجهة العنف فى حال استمراره بعد انتهاء حالة الطوارئ، أن تتخذ الحكومة قراراً برفع حالة الطوارئ، فإذا ما تبين لها من خلال التقارير الأمنية استمرار أعمال العنف والتخريب والإرهاب، تتخذ قراراً جديداً بتطبيق قانون الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة، وفى هذه الحالة لن تلجأ إلى الاستفتاء لأن قرارها سيكون تالياً على قرار رفع حالة الطوارئ الأولى، موضحاً أن هذا هو المخرج الوحيد لدى الحكومة لحفظ النظام والأمن العام داخل المجتمع، بحيث تكون هناك مدة فاصلة بين رفع حالة الطوارئ وإصدار قرار جديد بالعمل بها مرة أخرى. وفيما يتعلق بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب ليكون بديلاً ل«الطوارئ»، قال الدكتور صلاح الدين فوزى: إننا لسنا فى حاجة إلى أى قوانين، فهناك قانون العقوبات وقوانين المرور وإشغالات الطرق وغيرها يمكن أن تواجه حالة الفوضى فى الشارع، بشرط أن يتم تطبيقها فقط. وأشار إلى أنه لا يجوز مد حالة الطوارئ إلا من خلال استفتاء شعبى، لافتاً إلى أن هذا الإجراء معقد وسيؤدى إلى إعاقة شديدة لانضباط النظام والأمن العام، لأن الظروف التى تمر بها مصر الآن «استثنائية» ومن الصعب اللجوء إلى الاستفتاء فى ظل وجودها، فضلاً عن أن الاستفتاء يجب أن يجرى قبل نهاية مد العمل بالطوارئ أى قبل 14 نوفمبر المقبل، الفقيه الدستورى، أن رئيس الجمهورية يمكنه مد حالة الطوارئ بعد انتهاء ال 3 أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى التى تنتهى فى 14 نوفمبر، عن طريق تعديل الإعلان الدستورى وبالأخص المادة (27) التى تقتضى إجراء استفتاء عام لمد حالة الطوارئ لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. وأضاف «فرحات» أن رئيس الجمهورية لديه الصلاحية لتعديل الإعلان الدستورى، وذلك بموجب السلطات الممنوحة له التى تضمنها الإعلان الدستورى وخارطة الطريق.