رئيس هيئة القضاء العسكري‏:‏

المجلس الأعلي يسعي لإنهاء حالة الطوارئ

أكد اللواء عادل المرسي‏,‏ رئيس هيئة القضاء العسكري‏,‏ أن حالة الطوارئ سارية حتي مايو المقبل بحكم الدستور‏,‏ ولم تنته‏.
مؤكدا ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يسعي لإنهاء حالة الطوارئ‏,‏ عندما تسمح الظروف بذلك‏,‏ وذلك ردا علي تصريحات المستشار طارق البشري‏,‏ بشأن انتهاء حالة الطوارئ منذ امس الاول نتيجة انتهاء مدة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة‏59‏ من الإعلان الدستوري‏,‏ وأن المجلس العسكري لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبي حتي يمكنه مد حالة الطوارئ‏,‏ مشددا علي ان المجلس لا يملك سلطة مد حالة الطوارئ‏.‏
وقال المرسي‏:‏ المجلس العسكري لم يصدر قرارا بإعلان او مد حالة الطوارئ فحالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهوري رقم‏560‏ لسنة‏1981,‏ وتم مدها بمقتضي القرار الجمهوري رقم‏126‏ لسنة‏2010,‏ الذي نص في المادة الأولي منه علي مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم‏560‏ لسنة‏1981,‏ لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه‏2010‏ وحتي‏2012/5/31‏ وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه‏,‏ والذي مازال ساريا حتي انتهاء المدة المحددة لانتهاء حالة الطوارئ في‏2012/5/31.‏
وأضاف اللواء المرسي‏:‏ رأينا هذا يستند علي المادة‏62‏ من الاعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011,‏ التي تنص علي ان كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الاعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذا‏,‏ ومع ذلك يجوز إلغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان‏,‏ وبناء علي ما تقدم فان ماتم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضي قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم‏193‏ لسنة‏2011‏ هو مجرد تعديل لبعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم‏126‏ لسنة‏2011,‏ وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الاحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها دون ان يمس مسألة اعلان حالة الطوارئ او مدها‏,‏ وقد جاء هذا التعديل متفقا مع السلطات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين‏.‏