أكد اللواء عادل المرسي, رئيس هيئة القضاء العسكري, أن حالة الطوارئ سارية حتي مايو المقبل بحكم الدستور, ولم تنته. مؤكدا ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يسعي لإنهاء حالة الطوارئ, عندما تسمح الظروف بذلك, وذلك ردا علي تصريحات المستشار طارق البشري, بشأن انتهاء حالة الطوارئ منذ امس الاول نتيجة انتهاء مدة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة59 من الإعلان الدستوري, وأن المجلس العسكري لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبي حتي يمكنه مد حالة الطوارئ, مشددا علي ان المجلس لا يملك سلطة مد حالة الطوارئ. وقال المرسي: المجلس العسكري لم يصدر قرارا بإعلان او مد حالة الطوارئ فحالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهوري رقم560 لسنة1981, وتم مدها بمقتضي القرار الجمهوري رقم126 لسنة2010, الذي نص في المادة الأولي منه علي مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم560 لسنة1981, لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه2010 وحتي2012/5/31 وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه, والذي مازال ساريا حتي انتهاء المدة المحددة لانتهاء حالة الطوارئ في2012/5/31. وأضاف اللواء المرسي: رأينا هذا يستند علي المادة62 من الاعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011, التي تنص علي ان كل ماقررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الاعلان الدستوري يبقي صحيحا ونافذا, ومع ذلك يجوز إلغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان, وبناء علي ما تقدم فان ماتم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضي قرار رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة رقم193 لسنة2011 هو مجرد تعديل لبعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم126 لسنة2011, وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الاحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها دون ان يمس مسألة اعلان حالة الطوارئ او مدها, وقد جاء هذا التعديل متفقا مع السلطات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة56 من الإعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين.
