نفي اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان تكون حالة الطوارئ بمصر قد انتهت امس طبقا لما ذكره المستشار طارق البشري في حواره مع احدي المحطات التليفزيونية.. واضاف اللواء المرسي ان حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتي 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح. واوضح رئيس هيئة القضاء العسكري ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لم يصدر اي قرار باعلان أو مرحلة الطوارئ منذ توليه ادارة شئون البلاد مشيرا الي ان حالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضي القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 والذي نص في مادته الاولي علي مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من اول يونيو 2010 وحتي 30 يونيو 2012 واصبح القرار له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه وقت صدوره وما زال ساريا ونافذا حتي انتهاء المدة المحددة لانهاء حالة الطوارئ في الموعد المحدد بالقرار في 30 يونيو 2012. واضاف اللواء المرسي انه استنادا الي المادة 62 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي نص علي ان كل ما قررته القوانين واللوائح واحكام قبل صدور الاعلان الدستوري ساريه.. وقال انه بناء علي ذلك فان ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضي قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011 هو مجرد تعديل لبعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 وتناول التعديل في نص المادة الثانية من هذا القرار الحالات التي تطبق عليها الاحكام المترتبة علي اعلان حالة الطوارئ خلال سريانها دون ان يمس مسألة اعلان الطوارئ او مدها. واكد اللواء المرسي ان هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الاعلي للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 56 من الاعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح. وكان المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التي اعدت التعديلات الدستورية بمصر قد اعلن في حوار لقناة الجزيرة مباشر امس الاول ان مصر اصبحت امس بدون حالة طوارئ بقوة المادة 59 من الاعلان الدستوري التي نصت علي انه لا يجوز ان تمتد حالة الطوارئ أكثر من 6 شهور بعد اقرار الاعلان الدستوري.
