رئيس هيئة القضاء العسكرى: حالة الطوارئ سارية حتى نهاية مايو 2012 بحكم الدستور

القاهرة:- أصدر اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، اليوم "الأربعاء"، بياناً أكّد فيه أن حالة الطوارئ سارية حتى 31/5/2012 بحكم الدستور، ولم تنته، وذلك ردا على تصريحات المستشار طارق البشرى، بشأن انتهاء حالة الطوارئ منذ أول أمس، نتيجة انتهاء مدة الستة أشهر المنصوص عليها فى المادة 59 من الإعلان الدستورى، وأن المجلس العسكرى لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبى حتى يمكنه مد حالة الطوارئ، مشددا على أن المجلس لا يملك سلطة مد حالة الطوارئ.
وقال المرسى فى بيانه: المجلس العسكرى لم يصدر قراراً بإعلان أو مد حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981، وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010، الذى نص فى المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981، لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه 2010 وحتى 31/5/2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذى مازال سارياً حتى انتهاء المدة المحددة لانتهاء حالة الطوارئ فى 31/5/2012.
وأضاف اللواء المرسى "رأينا هذا يستند على المادة 62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، التى تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان، وبالتالى على ما تقدم فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011 هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2011، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارئ أو مدها، وقد جاء هذا التعديل متفقاً مع السلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين.