رئيس «القضاء العسكري»: حالة الطوارئ مستمرة بمقتضى القانون حتى يونيو 2012

قال رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، إن حالة الطوارئ مستمرة وقائمة بمقتضى القانون حتى يوم 30 يونيو 2012، نافيًا ما تردد من أنها تنتهي بعد مرور 6 أشهر على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الإعلان الدستوري، نهاية مارس الماضي.
وحسب المادة 59 من الإعلان الدستوري، فإن حالة الطوارئ تفرض بموافقة البرلمان لمدة 6 أشهر، ولا يجوز تمديدها بعد ذلك إلا باستفتاء شعبي.
ويحتج حقوقيون بأن حالة الطوارئ تنتهي بعد مرور 6 أشهر على إصدار الإعلان الدستوري، ويلزم لتمديدها إجراء استفتاء شعبي.
ولكن المرسي قال إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارًا بإعلان أو مد حالة الطوارئ، ولكنها معلنة منذ عام 1981 ومددت بموافقة مجلس الشعب في يونيو 2010 لمدة عامين حتى 30 يونيو 2012.
وأكد على أن الإعلان الدستوري تضمن في المادة 62 منه إقرارًا بصحة ونفاذ كل ما اتخذ من قوانين وأقر من لوائح قبل صدور الإعلان.
وإلغاء حالة الطوارئ المفروضة عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات في 6 أكتوبر 1981 أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.
وقال المرسي إن «حالة الطوارىء معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الاولى منه على مد حالة الطوارىء المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من اول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012».
وأضاف أن هذا القرار «أصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذى ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لإنهاء حالة الطوارىء فى 30 يونيو 2012، استنادا إلى المادة 62 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، الذى ينص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان يبقى صحيحا ونافذا».
وأردف «ومع ذلك يجوز إلغائها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان».
وأضاف أنه بناء على ذلك فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011، مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارىء خلال سريانها، من دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارىء أو مدها.
وقال اللواء المرسى إن هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الإعلان الدستورى والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.