عبد النور: اتفاق نهائي مع «إتحاد الصناعات والمالية» لتطبيق «الضريبة العقارية»

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، عن التوصل لاتفاق نهائي مع إتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل 2008 على المنشات الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزيري التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الإتحاد ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب بالإتحاد بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية وذلك لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية .
وقال عبد النور إن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كافة الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتي ستتحمل في النهاية دفع هذه الضريبة وأن الحوار المجتمعي هو الحل الأمثل كي نصل إلى حلول مناسبة لكافة المشكلات التي تواجهنا حالياً، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كافة الأطراف الاقتصادية قبل اتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الاقتصادية على مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل في العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالي إيرادات الضرائب في تلك الدول بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر ،لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً.
وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة، وأن حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية ،مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الإجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة.
وأشار الدكتور أحمد جلال وزير المالية إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى اعدتها وزارة المالية وتم طرحها اكثر من مرة علي كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الاعمال المختلفة وتم اقرار تلك التعديلات والموافقة عليها ،لافتاً إلى أن هذا القانون اصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الانتاجية الاخري.
وقال جلال ان التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف اخر محايد سواء من القانونيين او احد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة سذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات وهو ما سبق ان طالبت به تلك الجهات فى حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها.
واشار الوزير الي ان طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشأت طبقاً للاسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم، مشيراً الي ان نسبة الضريبة المستحقة في اغلب الاحيان علي المنشأت الصناعية لن تتعدي 3.5% فى الألف علي القيمة الرأسمالية لتلك المنشأت.
وطالب المهندس محمد السويدى رئيس إتحاد الصناعات إيجاد آلية عند تطبيق هذا القانون مع المصانع التى تواجه حالات التعثر والتوقف بالإضافة إلى حالات المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لديها مديونيات كبيرة للبنوك.
كما طالب المهندس طارق توفيق وكيل إتحاد الصناعات بضرورة تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية خلال هذه المرحلة لزيادة قدرتها التنافسية وإزالة كافة التحديات التى تواجهها تلك القطاعات كما طالب بضرورة مشاركة مجتمع الأعمال لمتابعة خطط وبرامج صرف حصيلة هذه الضريبة والمخصصة للمحليات لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتطوير المناطق المحيطة للمنشات الصناعية.