وزير الصناعة: اتفاق نهائي لتطبيق قانون الضريبة العقارية

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، التوصل لاتفاق نهائي مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل 2008 على المنشآت الصناعية.
ولفت الوزير خلال اجتماع مع وزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال وبمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت.
وقال عبد النور أن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كافة الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتي ستتحمل في النهاية دفع هذه الضريبة وأن الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل كى نصل إلى حلول مناسبة لكافة المشكلات التي تواجهنا حالياً ،لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كافة الأطراف الاقتصادية قبل اتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الاقتصادية على مجتمع الأعمال .
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل في العديد من الدول المتقدمة نحو 10 بالمئة من إجمالي إيرادات الضرائب في تلك الدول، بينما تنخفض إلى أقل من 1 بالمئة في مصر، لافتاً إلى أن هذه التعديلات في قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التي تنفذها الحكومة حالياً.
وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل في المساهمة في دعم الموازنة العامة، وأن حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50 بالمئة لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعي لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الاجتماعية نحو الوطن في هذه المرحلة.
وأشار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلى انه تم اجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتي اعدتها وزارة المالية وتم طرحها أكثر من مرة على كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المختلفة، وتم اقرار تلك التعديلات والموافقة عليها، لافتاً إلى أن هذا القانون اصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الانتاجية الأخرى.
وأكد الوزير أن اية تعديلات على المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع كافة الاطراف المعنية والتأكد من أن تلك الاجراءات والتعديلات لن يترتب عليها أي أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر علي المناخ الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
وقال ''جلال'' أن التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة اعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف اخر محايد سواء من القانونيين أو أحد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة، ذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات وهو ما سبق أن طالبت به تلك الجهات في حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها.
وأشار الوزير إلى أن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الارض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الاهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32 بالمئة من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم، مشيراً الي ان نسبة الضريبة المستحقة في اغلب الاحيان علي المنشآت الصناعية لن تتعدي 3.5 بالمئة في الألف على القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت .
وأضاف الوزير ان تطبيق هذا القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة وأن هذا المبدأ سيعمل على تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق مجتمع ضريبي واعي ومنظم لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح جلال أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل استثنائي خلال تطبيق هذا القانون في المرحلة القادمة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة، لافتاً إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا