الحكومة تقر الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

منير فخري عبد النور: تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة المنشآت

قالت وزارة الصناعة إنها توصلت لاتفاق نهائي مع اتحاد الصناعات، لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة، وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة المنشآت، موضحا خلال اجتماع عُقد اليوم بحضور وزير المالية، ورئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب، أن الاتفاق يعكس التنسيق والحوار بين كافة الأطراف، سواء الحكومية أو القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وأوضح عبد النور أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كافة الأطراف الاقتصادية، قبل اتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الاقتصادية على مجتمع الأعمال.
وأكد أن الضريبة العقارية تمثل في العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالي إيرادات الضرائب، بينما تنخفض إلى أقل من 1% في مصر، لافتا إلى أن هذه التعديلات في قانون الضريبة العقارية تأتي ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التي تنفذها الحكومة حاليا.
وأوضح الوزير أن تطبيق الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل في المساهمة في دعم الموازنة العامة، وأن 50% من حصيلة تلك الضريبة سيوجه لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى تجاوب المجتمع الصناعي لتنفيذ وتطبيق القانون، وتحمله المسؤولية الاجتماعية نحو الوطن في هذه المرحلة.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية الذي أعدته الوزارة، وتم طرحه أكثر من مرة على كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المختلفة، وتم إقرار هذه التعديلات والموافقة عليها، موضحا أن القانون أصبح نافذا، وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأكد جلال أن أي تعديلات على المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع كافة الأطراف المعنية، والتأكد من أن الإجراءات والتعديلات لن تترتب عليها أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر على المناخ الاقتصادي ومجتمع الأعمال.
وشملت التعديلات لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن، بحيث تتضمن ثلاثة أعضاء في تشكيل كل لجنة، على أن تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف آخر محايد، سواء من القانونيين أو أحد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة، لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات.
وأشار وزير المالية إلى أن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقا لنظام القيمة الاستبدالية، التي تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقا للأسعار الحالية، مخصوما منها قيمة الإهلاك ومصاريف الصيانة، التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم، مؤكدا أن نسبة الضريبة المستحقة في أغلب الأحيان على المنشآت الصناعية لن تتعدى 3.5% في الألف على القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت.
وقال إن تطبيق القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة، وإن هذا المبدأ سيعمل على تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لخلق مجتمع ضريبي واعٍ ومنظم، لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.