اتفاق نهائى على تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 ل2008 على المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقيم ومحاسبة هذه المنشآت.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية الدكتور أحمد جلال، وبمشاركة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية مساء أمس، وذلك لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية.
وقال عبد النور، فى بيان له اليوم، الاثنين، إن هذا الاتفاق يعكس التنسيق والحوار الدائم بين كافة الأطراف سواء الحكومية ومختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والتى ستتحمل فى النهاية دفع هذه الضريبة، وأن الحوار المجتمعى هو الحل الأمثل كى نصل إلى حلول مناسبة لكافة المشكلات التى تواجهنا حالياً، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على إيجاد صيغة تفاهم وتواصل مع كافة الأطراف الاقتصادية قبل اتخاذ وتنفيذ وتطبيق القرارات والقوانين والإجراءات الاقتصادية على مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل فى العديد من الدول المتقدمة نحو 10% من إجمالى إيرادات الضرائب فى تلك الدول، بينما تنخفض إلى أقل من 1% فى مصر، لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً.
وأوضح عبد النور أن تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد على المدى المتوسط والطويل فى المساهمة فى دعم الموازنة العامة، وأن حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الاجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تقف بكل قوة بجانب القطاعات الإنتاجية المختلفة وأن الخطط والبرامج التحفيزية التى طرحتها الحكومة مؤخراً جاءت لتنشيط الاقتصاد المصرى وستعمل على خلق قوة شرائية لدى مختلف فئات المجتمع والإقبال على المنتجات الصناعية وإحداث حركة داخل السوق مما سينعكس إيجابياً على حركة القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وأشار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إلى أنه تم إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى أعدتها وزارة المالية وتم طرحها أكثر من مرة على كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المختلفة وتم إقرار تلك التعديلات والموافقة عليها ،لافتاً إلى أن هذا القانون أصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعى والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
وأكد الوزير أن أية تعديلات على المنظومة الضريبية يتم مناقشتها مع كافة الأطراف المعنية والتأكد من أن تلك الإجراءات والتعديلات لن يترتب عليها أى أعباء يصعب التعامل معها أو تؤثر على المناخ الاقتصادى ومجتمع الأعمال.
وقال جلال، إن التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة أعضاء فى تشكيل كل لجنة على إن تضم ممثلى مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف آخر محايد سواء من القانونيين أو احد الخبراء فى هذا المجال من كليات الهندسة ذلك لضمان الحيادية وعدم التعسف فى اتخاذ القرارات وهو ما سبق إن طالبت به تلك الجهات فى حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها.
وأشار الوزير إلى أن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتى طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الإهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم، مشيراً إلى أن نسبة الضريبة المستحقة فى اغلب الأحيان على المنشآت الصناعية لن تتعدى 3.5% فى الألف على القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت.
وأضاف الوزير أن تطبيق هذا القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة وأن هذا المبدأ سيعمل على تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعى، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى خلق مجتمع ضريبى واعى ومنظم لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الإقتصادية.
وأوضح جلال أن هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل استثنائى خلال تطبيق هذا القانون فى المرحلة القادمة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة، لافتاً إلى أن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع.
من جانبه قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد
والمجتمع الصناعى شريك أساسى مع الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة لمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية وأن هناك تعاوناً كاملاً بين المؤسسات الصناعية والدولة للعبور من هذه المرحلة والتغلب على الأزمات والتحديات التى تواجهنا حالياً، لافتاً إلى أن المجتمع الصناعى متفهم الوضع الاقتصادى الحالى الذى تمر به مصر وأن المنشأت الصناعية ملتزمة بتنفيذ وتطبيق قانون الضريبة العقارية خلال المرحلة المقبلة.
وطالب السويدى بضرورة إيجاد آلية عند تطبيق هذا القانون مع المصانع التى تواجه حالات التعثر والتوقف، بالإضافة إلى حالات المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لديها مديونيات كبيرة للبنوك.
وأضاف أن الصناعة لديها وعى كامل بدورها الإجتماعى وأن المرحلة الماضية شهدت ما قامت بها الصناعة المصرية من دور إيجابى فى الحفاظ على العمل وإستمرار العملية الإنتاجية رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الثلاث الماضية، كما طالب السويدى بضرورة مواجهة عمليات التهريب التى تؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والإقتصاد المصرى ككل.
كما طالب المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات بضرورة تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية خلال هذه المرحلة لزيادة قدرتها التنافسية وإزالة كافة التحديات التى تواجهها تلك القطاعات كما طالب بضرورة مشاركة مجتمع الأعمال لمتابعة خطط وبرامج صرف حصيلة هذه الضريبة والمخصصة للمحليات لإستغلالها الإستغلال الأمثل لتطوير المناطق المحيطة للمنشآت الصناعية.
وفيما يتعلق بمطالبة مشاركة مجتمع الأعمال والصناعة فى صرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات أشار الدكتور أحمد جلال إلى أنه سيتم مناقشة هذا الطلب مع الأجهزة المعنية والتنسيق مع المحليات فى هذا الشأن لمشاركة مجتمع الأعمال والصناعة مع المحليات لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى سيتم التصرف على أساسها لصرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات لتطوير المناطق المحيطة للمنشآت الصناعية.
وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعى والإقتصاد المصرى قال عبد النور أن عمليات التهريب منظمة ويديرها إمبرطوريات كبيرة من خارج منظومة الجمارك ولها أساليب متنوعة ومتطورة ،لافتاً إلى أن هذه الظاهرة سيتم مواجهتها خلال المرحلة المقبلة بكل حزم بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات لأنها توجد مناخ من المنافسة غير العادلة مع القطاعات الصناعية المختلفة.
وأشار أحمد جلال وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بمشاركة الجمارك والأجهزة المختصة لوضع الآليات اللازمة لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة هذه الظاهرة الأول إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لأحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركى المختلفة والثانى إدخال التكنولوجيات الحديثة من خلال الإسراع فى ميكنة أساليب العمل بالجمارك بالكامل وإيجاد آليات إلكترونية لإستكمال عمليات الفحص الكامل لكافة الشحنات والرسائل والعمل على ربط كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بشبكة إلكترونية واحدة لإدارة كافة عمليات الإفراج عن الرسائل والشحنات الواردة والمصدرة والثالث يشمل الإرتقاء بالعنصر البشرى من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية ورفع قدرات العاملين داخل المنافذ الجمركية وذلك لحسن إدارة وتشغيل المنظومة الجمركية.