تعديلات لجنة مكي لقانون السلطة القضائية: نائب عام بالانتخاب.. وهيئة قضائية لتنفيذ الأحكام

* ضوابط للندب.. ومساواة مالية.. ومنع القضاة من تولي المناصب العامة إلا بعد 3 سنوات من الخروج للمعاش
كتبت- نفيسة الصباغ:
كشف المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة التي تعمل على صياغة مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية عن ملامح التعديلات الجديدة على القانون والتي تستهدف تحقيق استقلال حقيقي وكامل للقضاء المصري. من بين التعديلات المقترحة نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاة بدلا من وزارة العدل ووضع ضوابط لاختيار أعضاء جهاز التفتيش لضمان كفاءتهم. وأوضح أن القانون يجب أن يكون عليه توافق مجتمعي وأن يوافق عليه أصحاب المصلحة الحقيقيين وأصحاب المصلحة الحقيقية في استقلال القضاء هم المتقاضين وليسو القضاة، وأضاف أن القانون يوضع بالأساس لضمان الحقوق والحريات.
وأضاف في تصريحات لبرنامج “آخر كلام” على قناة “أون تي في” إن المشروع يقترح أيضا تعديل آلية اختيار النائب العام بأن يكون تعيينه من خلال ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء وبموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التي يعمل بها ومن خلال الاقتراع السري، بدلا من الوضع الحالي الذي يجعل تعيين النائب العام في يد رئيس الجمهورية. ويشترط التعديل أن يكون النائب العام في منصبه أربع سنوات فقط
هذا بالإضافة إلى النص على عدم جواز إنشاء نيابات متخصصة دون موافقة المجلس الأعلى للقضاء، (مثل نيابة أمن الدولة)، والمساواة المالية بين القضاة في جميع الهيئات. كما أن من بين التعديلات المقترحة منع ندب القضاة لدى هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية في غير المنصوص عليه وفقا للقانون، كي لا تكون عملية الندب والمميزات المالية التي تمنح إغراء للرجال القضاء. وأيضا عدم جواز تعيين القاضي بعد تركه عمله في أي منصب سياسي أو تشريعي، إلا بعد مرور 3 سنوات من تركه عمله، تجنبا لاحتمالات إغراء البعض والتأثير عليهم خلال وجودهم في موقعهم على أمل التعيين في أي منصب لاحقا.
كما يقترح مشروع القانون تعديل طريقة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية بحيث يكون التعيين من خلال ترشيح التفتيش القضائي وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة التي يتبعها القاضي بدلا من تعيينه باختيار وزير العدل الذي هو جزء من السلطة التنفيذية.
وأضاف مكي أن من بين المواد المقترحة النص على عدم جواز تفويض رؤساء المحاكم في توزيع العمل وتوسيع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى في الدفاع عن استقلال القضاء وضمان مثول المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي وكتابة تقرير سنوي عن أوضاع القضاء ومعوقات العدالة. وإنشاء إدارة خاصة لتأمين المحاكم وتنفيذ الأحكام، وتوقيع عقوبة فورية على كل إخلال بسير الجلسة أيا ما كانت حصانة من قام بهذا الإخلال وإن كان دبلوماسي أو قاضي.
كما اقترحت اللجنة التي رأسها المستشار مكي بتفويض من المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تعديل المادة 77 مكرر 3، وتوسيع اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وبسط الرقابة القضائية على جهاز الكسب غير المشروع، ويكون للقضاء الحق في استدعاء مساعد وزير العدل والجهات المعاونة للكسب غير المشروع لسؤالهم. وأيضا التفتيش على السجون وتقديم تقرير سنوي للنائب العام ليكون للناس معرفة بما يجري في السجون