حملة مجتمعية جديدة لسرعة إصدار قانون الحريات النقابية

أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن تدشينه حملة مجتمعية؛ لإصدار قانون الحريات النقابية بعنوان "حقنا في حريتنا النقابية".
وقال المركز في بيان له اليوم: إن هذا القانون طال انتظاره واجتمعت عليه كل القوى العمالية الوطنية منذ انطلاق ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 واستكملتها ثورته المجيدة في الثلاثين من يونيو 2013، وكان القانون على رأس أجندة وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة وقت توليه الوزارة، داعيًا كل النقابات المستقلة واتحاداتها أن ينضموا لهذه الحملة ويشاركوا في الضغط لسرعة إصداره؛ لاهيمته في تنظيم الحركة النقابية وتأسيس ثقافة تفاوضية جماعية قائمة على استقلالية المجموعات العمالية، بديلًا عن اللجوء الدائم للإضراب والعصيان وإن كانت حقوقًا مشروعة عند انسداد قنوات التواصل.
وأضاف المركز أن التأخير في إصدار القانون يضع علامات استفهام كثيرة على مدى التزام الحكومة الحالية بهذا القانون المهم على الرغم من وصفها لنفسها بأنها حكومة تأسيسية وليست حكومة انتقالية، مشيرًا إلى استمرار الضغط من خلال تنظيم لقاءات دوريه وتقديم طلبات لوزارة القوي العاملة والهجرة ومناشدة صانعي القرار عل مختلف المستويات لإصدار قانون الحريات النقابية.