مصطفي نايض يكتب : نرفض سلق قانون النقابات العمالية

الآن هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون جديد للنقابات العمالية متوافق عليه بين كل الأطراف ليرفع يد الدولة وسيطرتها علي المنظمات النقابية ويمنحها الاستقلالية والحرية وضمان حق العمال في الانضمام للمنظمات النقابية والانسحاب الاختياري منها وتأسيس الاتحادات والنقابات ووضع القواعد التي تسمح بالتعددية النقابية وحماية وحدتها، يضغط العمال منذ ثورة 25 يناير لإصداره ويواجه مقاومة لتأجيل صدوره.
وكان العمال يحلمون بقانون يمنح منظماتهم النقابية الشخصية الاعتبارية للدفاع عن مصالح العمال وكاان في مقدمتنا وزير القوي العاملة أبو عيطة الذي ناضل لفترات طويلة حتي أسس النقابة العامة للضرائب العقارية وشارك مع العمال في حملة معا من أجل قانون للحريات النقابية وهي الحملة التي عقدت جلساتها علي مدار أكثر من ثلاثة أشهر لصياغة مشروع لقانون النقابات العمالية والذي تبناه الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة الأسبق. وأبو العز الحريري البرلماني المخضرم وتم عرضه علي حكومة د. عصام شرف إلا أن المجلس العسكري جمد اصداره ووضعه في الادراج.
وبعد تولي خالد الأزهري وزارة القوي العاملة قدم مشروعا اخوانيا يشوبه اللبس ليكون بديلا لمشروع العمال، وهو لا يتناسب مع احتياجات العمال ومنظماتهم النقابية وطرحه للمناقشة لمجموعة من المقربين وأصحاب المصالح إلا أنه سقط بلا رجعة.. وعندما تولي أبو عيطة الوزارة كان تأييد العمال له قويا لأنه صاحب الفكر المتقدم واليساري.. لكننا تعجبنا عندما أعاد طرح مشروع الأزهري الذي يعترض عليه العمال للنقاش في إطار مجموعة لا تعبر عن جموع العمال وما زادنا تعجبا التصريحات بالإسراع في إصدار القانون علي طريقة مجلس الشوري المنحل الذي اعتاد سلق القوانين ثم يجري الطعن عليها فيحكم بعدم دستوريتها.
ونحن بقدر احتياجنا لإصدار القانون يحتاج بنفس القدر لإجراء مناقشات حوله باستفاضة مع العمال أصحاب المصلحة الأساسية ليكون متوافقا عليه لا مرفوضا من العمال فلا يؤدي الهدف المطلوب.
عفوا سيادة الوزير إننا لا نريد الاستعجال في إصدار قانون قد نكتشف فيما بعد أخطاء كثيرة فيه فلابد من مناقشته مع العمال مادة مادة فقرة فقرة نقطة نقطة لنخرج بقانون يرسم لنا خارطة طريق ويضمن حقوق العمال ومنظماتهم النقابية لاجيال وأجيال وخطورة المشروع المقدم أنه ليس مشروع العمال الذي تم التوافق عليه بل هو مشروع مختلف عليه مواده مطاطة وغير حاكمة ولا واضحة فيحتاج لمناقشة ومعالجة للملاحظات التي طرحناها من قبل حتي نصل لمشروع قانون يلبي رغبات واحتياجات العمال ويأتي متوافقا مع الاتفاقيات الدولية وتصدره جهة لا يمكن الطعن عليها.
وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة