بصيرة: 41% من المصريين يفضلون إلغاء «الشورى»

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعاً للرأي العام حول مدى موافقة المصريين على تشكيل لجنة الخمسين التي تعمل على صياغة الدستور الجديد، وكذلك أهم الأمور التي يرى المصريون ضرورة أن يضمنها هذا الدستور ورأيهم في بعض المواد.
وأوضحت النتائج أن 35% من المصريين موافقون على تشكيل لجنة الخمسين بينما 12% موافقون على بعض الأعضاء ويرفضون البعض الآخر و12% غير موافقين على تشكيلها و16% لم يسمعوا مطلقاً عن أنه تم تشكيل لجنة من خمسين عضو لصياغة الدستور، بينما 26% أجابوا بأنهم لا يستطيعون الحكم على تشكيل اللجنة.
وتم سؤال المستجيبين عن الأمور الأساسية التي يرون ضرورة أن يضمنها الدستور الجديد، وجاء الأمن والاستقرار في الترتيب الأول بنسبة 28% ثم العدالة والمساواة بنسبة 14% يليها إصلاح أحوال البلد بنسبة 12% ثم توفير فرص العمل بنسبة 11% ثم خفض الأسعار(7%) والاهتمام بالتعليم (7%) ضمان حقوق الإنسان (6%) وضمان الحريات (6%) والاهتمام بالصحة وتوفير العلاج (4%)، كما أجاب 23% بأنهم لا يعرفون.
وفيما يتعلق بمجلس الشورى يفضل 34% من المصريين أن يبقي عليه الدستور الجديد بينما 41% يفضلون إلغاءه و25% أجابوا بأنهم غير متأكدين، وترتفع نسبة من يفضلون إلغاء مجلس الشورى من 28% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
كما شمل الاستطلاع سؤال عن الموافقة على استمرار تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين وتظهر النتائج أن 66% من المصريين يوافقون على ذلك بينما 13% لا يوافقون و20% لم يقرروا، و1% أجابوا بوضع شروط لاستمرارها.
وحول المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد أكد 84% نيتهم في المشاركة في الاستفتاء مقابل 17% لن يشاركوا، وترتفع نسبة الذين ينوون المشاركة من 80% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 90% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
أجرى المركز الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1724 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي 25 و26 سبتمبر 2013. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 75%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.