كشف المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" في استطلاع للرأي العام أن 35% من المصريين موافقون على تشكيل لجنة الخمسين التي تقوم بصياغة الدستور الجديد، وأن 34% من المواطنين يفضلون بقاء مجلس الشورى في الدستور الجديد. وقال الدكتور ماجد عثمان مدير المركز، إن 12% أعربوا عن موافقتهم على بعض الأعضاء ويرفضون البعض الآخر و12% غير موافقين على تشكيلها في حين لم يسمع 16% عنها مطلقا، بينما أعرب 26% عن عدم قدرتهم الحكم على تشكيل اللجنة. وأوضح عثمان أن الأمن والاستقرار استحوذ على المرتبة الأولى فى الأمور الأساسية التي يرى الموطنون ضرورة أن يضمنها الدستور الجديد بنسبة 28% ثم العدالة والمساواة بنسبة 14% يليها إصلاح أحوال البلد بنسبة 12% ثم توفير فرص العمل بنسبة 11% ثم خفض الأسعار7% والاهتمام بالتعليم 7% ضمان حقوق الإنسان 6% وضمان الحريات 6% والاهتمام بالصحة وتوفير العلاج 4% فى حين أعرب الباقون عن عدم قدرتهم على الحكم . وأشار أن الاستطلاع الذي تم إجراؤه باستخدام الهاتف المنزلي والمحمول على 1724 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر بجميع محافظات الجمهورية، خلال يومي 25 و26 سبتمبر الماضي، أظهر أن 34% من المواطنين يفضلون بقاء مجلس الشورى في الدستور الجديد بينما 41% يفضلون إلغاءه بينما يرى 25% بأنهم غير متأكدين، مشيرا إلى ارتفاع نسبة من يفضلون إلغاء مجلس الشورى من 28% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى. ولفت عثمان إلى أن الاستطلاع تضمن سؤال عن الموافقة على استمرار تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، وأظهرت نتاه أن 66% من المصريين يوافقون على ذلك بينما 13% لا يوافقون و20% لم يقرروا و1% أعربوا عن موافقتهم ولكن بوضع شروط لاستمرارها. وبين أن نسبة الموافقين لم تختلف بين الحضر والريف وبين المحافظات الحضرية والوجه البحري والوجه القبلي، ولا يوجد أيضا فروق كبيرة في نسبة الموافقين بين أصحاب المستويات التعليمية المختلفة.. في حين أن نسبة غير الموافقين ترتفع من 7% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 28% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى. وحول المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد، أكد 84% نيتهم في المشاركة في الاستفتاء مقابل 17% لن يشاركوا، وترتفع نسبة الذين ينوون المشاركة من 80% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 90% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.