«بصيرة»: 84% من المصريين أكدوا نيتهم المشاركة في «استفتاء الدستور»

كشف استطلاع رأي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» أن 84% من المصريين أكدوا نيتهم المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقبل، فيما أكد 16% أنهم لم يسمعوا مطلقًا عن أنه تم تشكيل لجنة من 50 عضوا لتعديل دستور 2012، حسب المركز، وأيد 41% إلغاء مجلس الشورى، وجاء ضمان حقوق الإنسان والحريات في مرتبة متأخرة في أولويات المصريين في الدستور بنسبة 6%.
وذكر «بصيرة»، في بيان له، الأربعاء، أن 35% من المصريين موافقون على تشكيل «لجنة ال50»، بينما 12% موافقون على بعض الأعضاء ويرفضون البعض الآخر، ونفس النسبة غير موافقة على تشكيلها، فيما لا يستطع 26% الحكم على تشكيل اللجنة.
وأجري المركز الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة حجمها 1724 شخصًا، في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات يومي 25 و26 سبتمبر الماضي.
وعن الأمور الأساسية التي يرى المصريون وجوب تضمينها في الدستور، جاء ضمان حقوق الإنسان والحريات في مرتبة متأخرة بنسبة متساوية تمثل 6%، فيما جاء الأمن والاستقرار في الترتيب الأول بنسبة 28%، ثم العدالة والمساواة بنسبة 14% يليها إصلاح أحوال البلد بنسبة 12% ثم توفير فرص العمل بنسبة 11%، ثم خفض الأسعار والاهتمام بالتعليم بنسبة 7%، والاهتمام بالصحة وتوفير العلاج 4%، كما أجاب 23% بأنهم لا يعرفون.
ويفضل 34% من المصريين الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد، وترتفع نسبة من يفضلون إلغاء مجلس الشورى من 28% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 66% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى.
فيما ذكر الاستطلاع أن 13% من المصريين لا يوافقون على استمرار تخصيص 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين، و20% لم يقرروا، و1% أجابوا بوضع شروط لاستمرارها، مشيرًا إلى أن نسبة الموافقين لا تختلف بين الحضر والريف، كما لا يظهر اختلاف واضح بين المحافظات الحضرية والوجه البحري والوجه القبلي.
وذكر الاستطلاع أن 17% أعلنوا عدم مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور المقبل، مضيفا «ترتفع نسبة الذين ينوون المشاركة من 80% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى 90% بين الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى».