رئيس جامعة النيل: "زويل" استعانت بقناصة أعلى المباني لإرهاب الطلاب

مازالت أزمة طلاب جامعة النيل تتفاقم مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بعد صراع مرير استمر لسنوات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حتى دبت الخلافات القانونية بشأن تفسير أحكام قضائية صادرة لصالح الطرفين، ومع بداية العام الدراسي لم تحل أزمة طلبة النيل حتى الآن ولم يتمكنوا من دخول المباني بالرغم من غلقها، وعدم إعلان مدينة زويل بدء الدراسة بها.
"البديل" التقت الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل، والذي قال إن الموقف الحالي يتمثل في يوم الأحد الماضي، طلب الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي، مقابلتنا هو ومجموعة وزارية مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، وأيضاً طلب حضور ممثلي مدينة زويل، وتوجهنا لمقابلة الوزير في محاولة لإيجاد حل توافقي سريع لبدأ العام الدراسي.
وأضاف خليل "تم عقد الاجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، وتقابلنا مع وزير الإسكان ابراهيم محلب، واللواء عادل لبيب، وزير الحكم المحلي، وحسام عيسي وزير التعليم العالي، وتوجهت مع الدكتور بدران وزير الصحة الأسبق، بصفته مؤسس جامعة النيل، وعضو ومجلس أمنائها، وعن مدينة زويل حضر شريف صدقي، الرئيس الأكاديمي لجامعة زويل، والدكتور أحمد عكاشه، استاذ الطب النفسي، وحمدي خليفة، المحامي".
وتابع "تحدث الوزير عن ضرورة إيجاد حلول بعد وصول الأزمة للرأي العام، وبعد انقسام الرأي العام مابين مؤيدين للنيل ومؤيدين لزويل، وقال وزير التعليم العالي إن هذا الانقسام ليس في صالح الطلبة الذين لم يبدأوا الدراسة حتى الآن".
وأوضح خليل أن النقاشات دارت بين الطرفين حيث بدأ ممثلي مدينه زويل في سرد أزمتهم، وادعوا بعدم تمكنهم من تنفيذ حكم قضائي لصالحهم، وبدأو يتحدثوا في الاستشكال القانوني المقدم منهم على الحكم الصادر لصالح "النيل" من القضاء الاداري بأحقيتها في المباني والأرض.
واستطرد "وهذا الحكم الصادر لصالحنا لم ينفذ حتي الآن، ورئيس الوزراء السابق هشام قنديل صدر ضده مؤخرأً حكم قضائي بالحبس لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وسبق وأن قام وائل خاطر، المستشار القانوني لجامعه النيل برفع دعوى ضد قنديل لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحنا من القضاء لتمكينا من دخول المباني، إلا أن خروج قنديل من الوزارة حال دون استمرار الدعوى".
ورداً على ما قرره وزير التعليم العالي حسام عيسي، بإرسال الملف القانوني لأزمة "النيل" و"زويل" إلي الدستورية، بعد تعارض أحكام صادرة لصالح كلاً منهما بأحقيتهما بدخول المباني؟ قال خليل "هناك فارق كبير بين الحكم الصادر لصالحنا بأحقيتنا في الارض والمباني، وما تسميه مدينه زويل، ويرجع ذلك أثناء فض اعتصام طلبة النيل بالقوة العام الماضي، قمنا بالاستشكال علي القرار والمحامي العام رفض ونفذ، وبعدها تم الفصل في الاستشكال الذي قدمناه ضد قرار فض الاعتصام بأن زويل حائز، ومن حقه تمكينه في هذا الوقت وهذا الحكم قاموا بتقديمه في المحكمة الادارية العليا، والاخيرة هي من قامت بإصدار حكم لصالحنا بألغاء قرار تمكين زويل، والان طلبة النيل في الشارع مع بدء الدراسة".
وأضاف "حينما صدر حكم الادارية العليا لصالحنا لا يجوز الطعن عليه، ولكن مدينة زويل استشكلت في تنفيذ الحكم، بل قاموا بعمل عدة استشكالات أخري في محاكم فرعية لتعطيل التنفيذ الصادر لصالحنا، ومن المفترض أن الاستشكال الوحيد الذي له أي أثر واقف، هواستشكال المحكمة الادارية، لذلك توجهوا لها وغيروا عددا من المحامين آخرهم مرتضي منصور، الذي قام برد المحكمة فاستشعرت المحكمة الحرج فتم تحويل نظر الاستشكال لدائرة أخرى، وحددت جلسة وأرسلت زويل محاميها في الجلسة، وأكد أنه سيتنازل ولكن ليس مفوض وهذه طريقة من طرق المماطلة والتعطيل في تنفيذ الحكم لصالحنا حتي يتمكنوا من إدخال طلبة مع بداية العام الدراسي ويصبح الوضع أمر واقع مثل سياسة المستوطنات، وبدأوا يدخلوا أجهزه للمعامل بعد الحكم، وقمنا بإنذارهم بعدم عمل تحديثات في المباني أو إدخال أجهزة في المعامل، إلا أنه لم يستجيبوا".
وعن اجتماع 7 ساعات المستمر بين وزير التعليم العالي وممثلي النيل وزويل، أوضح خليل أنه من الصعب إدخال طلبة النيل المعامل، كما أنه من الممكن حدوث اشتباكات بين طلبة النيل وزويل، "فطلب وزير التعليم العالي أن نقترح آراء لحل الأزمة فأقترحنا أن نحصل على مبنى وزويل تحصل على مبنى، ووزير الاسكان ابراهيم محلب، اقترح الفصل بين المبنيين بسور مصنع، وتخصيص باب لزويل وباب للنيل، إلا أن زويل رفضت منحنا أي مبني بحجة أن المعامل تم تجهيزها ، فاقترحنا أن نستبدل المباني، يتمكنوا من المباني التي بها معامل ونحن نتمكن من المبني الثاني، فرد ممثلوا زويل أن المبنى غير مجهز، فاقترحنا عليهم أن نقوم بتجهيز المبنى وبالفعل استقرينا على هذا الرأي، وقام وزير التعليم العالي بكتابة مذكرة بهذا الاتفاق، ووقع عليها وزير الإسكان وبدران وبعض الوزراء وأنا، بصفتي الممثل القانوني للنيل، وعندما طلب وزير التعليم العالي من ممثلي زويل التوقيع عليها، فوجئنا بمماطلة 7 ساعات، وبعدما توصلنا للاتفاق فوجئنا أن ممثلي زويل ليسوا مفوضين قانوناً للتوقيع عن مدينة زويل وان المفوض الوحيد هو الدكتور زويل نفسه، وطلبوا مهلة الاتصال بزويل في أمريكا لعرض الأمر عليه، ولكن لم يتمكنوا من الوصول إليه، فأخبروا وزير التعليم العالي أن زويل سيتصل به في نفس اليوم، وانتظر وزير التعليم المكالمة دون جدوى، وانفض الاجتماع علي أساس أننا اتفقنا والانتظار لمكالمة زويل لانهاء الاتفاق".
واستطرد "إلا أن وزير التعليم فوجيء بخطاب من الدكتور أحمد عكاشه، ممثل مدينة زويل، يتهمه فيه بأنه ضغط عليهم نفسياً لقبول الاتفاق، وأعتقد أن الخطاب كان بلهجة غير مهذبة احتوت الفاظه، حسبما صرح الوزير نفسه، على عبارات وصفت وزير التعليم العالي (بالبلطجه في الاتفاق) لدرجة أن زويل نفسه اتصل برئيس الوزراء الببلاوي ليشكوا له من حسام عيسي، الأمر الذي أغضب وزير التعليم العالي، وفي النهايه رفض زويل الموافقه على ما وصلنا إليه من اتفاق، ولا أدري هل سيستخدم زويل 127 فدانا ليدرس فيه 300 طالب متقدمين لمدينه زويل!؟".
وقال خليل "الان ننتظر جلسة الاستشكال المقدمة منهم على تنفيذ الحكم لصالحنا، وذلك يوم 13 أكتوبر الجاري، وإذا رفض استشكالهم لن تكون لهم حجة أخرى بعد ذلك، خاصة وأن المجلس الاستشاري لمدينه زويل لم يكتمل لانهم ليس لديهم ممثل قانوني ويمكن هذا السبب هو سر منعهم التوقيع علي مذكره التفاهم".
وأكد رئيس جامعة النيل أنه سبق وتواصل مع زويل نفسه وكان رده "أننا نقوم بتخريج دفعة ونغلق الجامعة، وأنه سينتقي عدد من أعضاء هيئة التدريس من النيل للعمل معه، وعرضنا الأمر علي مجلس الأمناء فرفضوا، ووزير التعليم حسام عيسى، أنذر مدينة زويل بعدم استقبال طلبة، لعدم اكتمال الشكل القانوني للمدينة، إلا أن زويل مازالت تستقبل طلاب".
وحول التبرعات التي قام زويل بجمعها قال "مشروع زويل قومي ولابد أن يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، وزويل جمع زيادة عن مليار جنيه وأعلن أنه أنفق 300 مليون دولار في مشروعه، فلا أدري أين المحاسبة والاشراف على هذه المبالغ؟ إذا كان المجلس الاستشاري لزويل لم يتكون ولم يكتمل شكلها القانوني؟ وكل يوم تعلن زويل عن تكوين المجلس الاستشاري من أبو الغار وأحمد عكاشه، ولا أعلم لأي قانون يخضع هذا المجلس الاستشاري الذي أعلنت مدينه زويل أنه تكون بقرار من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق؟ وعلمنا أن القرار تم توقيعه يوم 3 يوليو بعد انتهاء حكومة قنديل وعزل مرسي ".
وعن احتياطات مدينة زويل لمنع محاولة دخول طلبة النيل؟ قال خليل إن زويل ألغت تعاقها مع شركة الحراسة التي كانت تستخدم كلاب الحراسة وال"بادي جارد" لإرهاب طلبة النيل، وأنه استعان الآن ب"قناصة" أعلى المباني وقنابل غاز وسيارات أمن مركزي تتمركز أمام البوابه الرئيسية.