منظمات نسائية تستنكر تمثيل 10% للمرأة في لجنة الخمسين

استنكر المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة والاتحاد النسائي المصري فى بيان صحفى أمس الثلاثاء التمثيل الهزيل للمرأة فى تشكيل لجنة الخمسين بنسبة 10 %، وهو ما يعد صادمًا بعد ثورة 30 يونيو، التى ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الإخوان الإقصائية لهن، الأمر الذى يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وذكر البيان أن لجنة تعديل الدستور جاءت خالية من الخبيرات، مما أدى لخروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء، أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها فى المسودة، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن للنساء بها، وجاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعدَّ 10 % بفارق 3% عن لجنة الإخوان والتى تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائي!
وأضاف البيان أن المركزالمصرى لحقوق المرأة قدم مقترحًا بضرورة مشاركة المرأة بما لا يقل عن الثلث، وقدم آلية تحقيق ذلك؛ لمساعدة صناع القرار على الاستجابة، لكن تم تجاهل هذه المقترحات.
لذا يعترض المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة على هذا التشكيل الذي لم يمثل النساء بشكل عادل رغم توافر الخبرات، كما يدين استمرار السياسات التى تتجاهل أصوات النساء، ويطالب بنسبة لا تقل عن الثلث (35%) كضمان للمشاركة؛ حتى تساهم فى إلزام الجميع لإيجاد مخرج من سياسة الإقصاء المستمرة للنساء، على أن تكون هذه هي نسبة التمثيل في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة الديمقراطية بشكل سليم يعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.
تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المنظمات لانسائية وقع على البيان، منها المركز المصري لحقوق المرأة، برلمان الدفاع عن حقوق المرأة، الاتحاد النسائي المصري، بهية يا مصر.