إنتقد المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة التمثيل الهزيل للمرأة فى تشكيل لجنة الخمسين بنسبة 10 % ، وهو ما يعد صادم بعد ثورة 30 يونيو التى ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الاخوان الإقصائية لهن, لتأتى لجنة الخمسين بعد الثورة بفارق 3% فقط عن لجنة الاخوان, الأمر الذى يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتي نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات. وأكد المركز أن مصر تشهد تراجع بين الدول من حيث المشاركة للمرأة فى صناعة القرار وصل ذروته عام 2013 , فمن بين 189 دولة مرتبة على 142مركز، احتلت مصر المركز ال 139 بواقع نسبة 2% للمرأة , ما دفع النساء الى المشاركة بقوة فى ميادين الثورة طلبا للتغيير ورفضا للإقصاء بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وأضاف المركز أنه قد جاءت لجنة العشرة لتعديل الدستور خالية من الخبيرات ، نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء او ما قدمته الحركة النسائية من مواد وإقتراحات لتضمينها فى المسودة ، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الأنتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن للنساء بها , وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعدى 10 % بفارق 3% عن لجنة الاخوان والتى تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائي. وقد سبق أن قدم المركز مقترحا بضرورة مشاركة المرأة بما لايقل عن الثلث وقدم آلية تحقيق ذلك لمساعدة صناع القرار على الأستجابة لكن تم تجاهل هذه المقترحات. لذلك إستنكر المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة هذا التشكيل الذي لم يمثل النساء بشكل عادل رغم توافر الخبرات ، كما إستنكر إستمرار السياسيات التى تتجاهل أصوات النساء ويطالب بنسبة لا تقل عن الثلث 35% كضمان للمشاركة حتى تساهم فى إلزام الجميع لإيجاد مخرج من سياسية الاقصاء المستمرة للنساء, على أن تكون نسبة التمثيل في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتي نستطيع الخروج من المرحلة الإنتقالية إلي مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.