"المصري لحقوق المرأة" يعترض على نسبة تمثيل النساء في لجنة الخمسين

المركز: تمثيل المرأة ب10% ضمن اللجنة جاء "صادما".. والفارق 3% فقط عن لجنة "دستور الإخوان"

استنكر المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة، التمثيل الهزيل للمرأة لنسبة 10% في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأشار إلى أن هذه النسبة تعد تمثيلا صادما بعد ثورة 30 يونيو، التي ساهمت فيها النساء ضد ممارسات تنظيم الإخوان الإقصائية ضدهن، لتعطي لجنة الخمسين بعد الثورة مقاعد للنساء بفارق 3% فقط عن لجنة الإخوان، مؤكدا أن ذلك يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطات التنفيذية والقضائية، كي "نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الديمقراطية بشكل سليم، وبما يعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات".
وأضاف المركز المصري لحقوق المرأة في بيان أصدره اليوم، أن لجنة العشرة لتعديل الدستور خلت من الخبيرات، ما أسفر عن خروج مسودة لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها في المسودة، أو أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها إلى الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن لها بها.
وبحسب المصري لحقوق المرأة، فإن مصر تشهد تراجعا بين الدول من حيث مشاركة المرأة في صناعة القرار، وصل إلى ذروته عام 2013، فمن بين 189 دولة مرتبة على 142مركزا، احتلت مصر المركز ال139 بواقع نسبة 2% للمرأة، ما دفع النساء إلى المشاركة بقوة في ميادين الثورة طلبا للتغيير ورفضا للإقصاء.