مركز حقوقي يستنكر ضعف تمثيل المرأة بلجنة الخمسين

استنكر المركز المصري لحقوق المرأة التمثيل الهزيل للمرأة فى تشكيل لجنة الخمسين بنسبة 10 %، مؤكدا أن هذا التمثيل صادم بعد ثورة 30 يونيو التى ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الإخوان الإقصائية لهن , لتأتى لجنة الخمسين بعد الثورة بفارق 3% فقط عن لجنة الإخوان , الأمر الذى يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتي نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.
وقال المركز فى بيان له إن مصر تشهد تراجع بين الدول من حيث مشاركة المرأة فى صناعة القرار وصل ذروته عام 2013 , فمن بين 189 دولة مرتبة على 142مركز، احتلت مصر المركز ال 139 بواقع نسبة 2% للمرأة , ما دفع النساء إلى المشاركة بقوة فى ميادين الثورة طلبا للتغيير ورفضا للإقصاء.
وواصل البيان جاءت لجنة العشرة لتعديل الدستور خالية من الخبيرات ، نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها فى المسودة ، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن للنساء بها , وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعدى 10 % بفارق 3% عن لجنة الإخوان والتى تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائي.
وقد سبق ان قدم المركز مقترحا بضرورة مشاركة المرأة بما لايقل عن الثلث وقدم آلية تحقيق ذلك لمساعدة صناع القرار على الأستجابة لكن تم تجاهل هذه المقترحات.
وجدد البيان استنكار المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة هذا التشكيل الذي لم يمثل النساء بشكل عادل رغم توافر الخبرات ، كما يستنكر استمرار السياسيات التى تتجاهل أصوات النساء ويطالب بنسبة لا تقل عن الثلث 35% كضمان للمشاركة حتى تساهم فى إلزام الجميع لإيجاد مخرج من سياسية الاقصاء المستمرة للنساء, على ان تكون نسبة التمثيل في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتي نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات