حملة “الدستور أولا” تعلن جمع مليون توقيع وتدعو للنزول للتحرير مجددا

* الحملة: الإعلان الدستوري باطل.. والاستفتاء كان يقتضي عودة الجيش لثكنته وسقوط شرعية المجلس العسكري
كتب – محمود هاشم :
قالت حملة ” 15 مليون توقيع من أجل الدستور أولا ” أنها انتهت فى الوقت الحالي من جمع ما يقرب من مليون توقيع بواقع 650 ألف توقيع يدوى و 350 ألف عن طريق التوقيع الالكتروني مشيرا أن الحملة بصدد طرح ” البصمة الشعبية ” كآلية جديدة للرد على كافة الشبهات التي طالت صحة التوقيعات التي تم جمعها مبديا استعداد الحملة للنزول مجددا للتحرير إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم . وأشار ممثلو الحملة إن الإعلان الدستوري باطل وكان يجب بموجب الاستفتاء الأخير العودة لدستور 1971 وسقوط شرعية المجلس العسكري وعودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية وانتخاب رئيس خلال 60 يوما من الاستفتاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الحرة للتغيير السلمي ظهر اليوم بمقر جريدة المصري اليوم لطرح الإحصائيات الأخيرة والآليات الجديدة للحملة ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية وحضر المؤتمر ممثلين عن الجبهة الجرة للتغيير السلمي والجمعية الوطنية للتغيير والهيئة العليا لشباب الثورة واتحاد شباب ماسبيرو واتحاد شباب الثورة والجبهة الشعبية لاستقلال الأزهر .
وأشار ” عصام الشريف “ المتحدث الرسمي ل ” الجبهة الحرة للتغيير السلمي ” فى كلمته أن الحملة فى سبيلها لجمع عدد أكبر من التوقيعات والتوجه به للمجلس العسكري للموافقة عليه مشيرا إلى أن ترتيب قواعد البيت مقدما على إقامته حيث أن أقامة البناء السياسي علي قواعد مؤقتة ( الإعلان الدستوري ) ثم صياغة القواعد مرة ثانية بوضع الدستور الدائم من شأن ذلك أن يدخل مصر فى متاهات من تشكيل وإعادة تشكيل المؤسسات وفقا للقواعد المؤقتة أولا ثم القواعد الدائمة ثانيا .
و هاجم الشريف جماعة الأخوان المسلمين وحزب الوسط بعد توزيعهم منشورات لعدم الاستجابة لحملة “الدستور أولا “ بحجة الالتفاف على الإرادة الشعبية التي اقرها الاستفتاء قائلا ” هناك هجمة شرسة من بعض الجهات لمحاولة تعطيل سير الحملة لأغراض خاصة على الرغم من أن تلك الجهات تحديدا كان لها دور بارز فى الفساد السياسي الذي كان موجودا فى النظام السابق بصفقاتها المشبوهة مع النظام لإقصاء القوي السياسية الوطنية النزيهة مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري أسقط التعديلات الدستورية حيث كان يتوجب على المجلس العسكري بعد الاستفتاء إعادة العمل بدستور 71 مشيرا أن هناك 54 مادة بالإعلان الدستوري لم يتم طرحها فى التعديلات الأخيرة وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول مشروعية الإعلان الدستوري
وفي كلمته قال ” حسن عبد الوهاب ” ممثل المجلس الوطني أن الهدف الرئيسي للحملة هو إعادة العلاقة بين الشعب والحركة الثورية وصنع حالة من الحوار بين المواطن العادي الذي لم يدرك حقيقة الاستفتاء وبين كوادر الحركات المدنية والنشطاء عن طريق نزول أعضاء الحملة للشارع بأسس وآليات جديدة مما يخلق نوعا من الحوار البناء يثري وعى وثقافة المواطن ويضيف بالضرورة للمجتمع .
ونوه ” بلال دياب ” المنسق الإعلامي للحملة إلى أن الحملة انتهت من وضع خارطة طريق للتحول الديمقراطي تتضمن خمس محاور الأول الدستور أولا ويتضمن الرد على كل الشبهات التي أحاطت الحملة والمحور الثاني اقتراح مجلس للمشاركة الوطنية يقوم بتنظيمه المجلس العسكري خلال شهر يختص بانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور وتحديد معايير اختيار أعضائها ويتشكل من ممثلين من كافة الطوائف الموجودة , والمحور الثالث تشكيل الهيئة التأسيسية التي ستقوم بصياغة الدستور وطرح مشروعها على لجنة المشاركة الوطنية لمدة أسبوعين مع حق عودة انعقادها بدعوة ثلث أعضائها لإعادة النظر فى بعض المواد , والمحور الرابع طريقة سير الانتخابات العامة القادمة ودور منظمات المجتمع المدني فيها مع إسناد العملية الانتخابية بالكامل لهيئة قضائية كاملة يتم اختيارها عبر الجمعية العمومية للمحاكم بينما يتضمن المحور الأخير تحديد المسار الوطني للعدالة الاجتماعية
و نبه ” عز الدين الهواري ” ممثل الجمعية الوطنية للتغيير إلى أن الإعلان الدستوري الحالي فقد شرعيته وذلك لأن القانون العام يقضى بأن أي قرار يصدر عن أي جهة حكومية يتم الإعلان عنه بعد مدة أقصاها 3 أيام فى الجريدة الرسمية مشيرا إلى أن هذا أمر لم يتم حتى الآن مع الإعلان الدستوري الحالي مما يعنى قانونا بطلان العمل به وفيما عدا ذلك يعد التفافا حول الشرعية الدستورية .