دعوة الى مليونية "الدستور أولا" الجمعة 8 يوليو

صورة أرشيفية
دعت القوى الثورية إلى تنظيم مظاهرة مليونية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو المقبل تحت شعار "جمعة تصحيح المسار وتحديد المصير", للمطالبة بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الحرة للتغيير السلمي ظهرالاثنين بمشاركة ممثلين عن 40 قوة سياسية انضمت لحملة جمع 15 مليون توقيع للمطالبة ب`"الدستور أولا".
وقال عصام الشريف المنسق الإعلامي للجبهة إن الحملة نجحت حتى الآن في جمع قرابة 3 ملايين توقيع مكتوب أو اليكتروني أو بالبصمة الضوئية, مشيرا إلى أن الحملة انتشرت في جميع محافظات مصر.
وأضاف أن الحملة شكلت وفدا سيتوجه ظهرالثلاثاء لمقر مجلس الوزراء لمقابلة رئيس المجلس الدكتور عصام شرف لمحاولة الحصول على توقيعه في الحملة التي أعدت وثيقة تحت عنوان "لماذا نطالب مع جماهير الشعب المصري بأن يكون الدستور أولا?" وذلك تمهيدا لنقلها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة
واوضح الشريف إنهم لن يقابلوا السيئة بالسيئة؛ فى إشارة إلى جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية التى اتهمتهم بالالتفاف على إرادة الشعب، متهما الإخوان بمشاركة النظام خلال السنوات الماضية فى إفساد الحياة السياسية، والدخول فى صفقات هزيلة للحصول على مقاعد فى البرلمان.
وأكد الشريف بأنه لن يسمح أحد "بخومينى جديد" فى مصر على غرار النظام الإيرانى، أو لبنان أخرى، عارضا ورقة وقع عليها 57 رجل قانون تفيد شرعية دعوتهم بإعداد لجنة تأسيسية للدستور قبل الانتخابات، وموضحا أن الإعلان الدستورى لم يتم إستفتاء المصريين عليه كما أن نتيجة الاستفتاء لم تنشر فى الجريدة الرسمية؛ الأمر الذى يعرضها لفقدان شرعيتها طبقا للقانون.
وكشف الشريف أن الحركة ستعرض لوحة يتم فيها الإمضاء بالبصمة على طلب الدستور أولا، تقوم اللجان الشعبية بالمرور على المواطنين فى كل شارع وقرية لتجميع التوقيعات فى المحافظات.
من جانبه قال حسن عبد الوهاب -منسق عام الحملة- لموقع أخبار مصر إن العدد النهائى للتوقيعات تجاوز المليون، موضحا أن العديد من الأحزاب والقوى لا تريد الإفصاح عن ما جمعوه من توقيعات حاليا، بل ستنشره فى الوقت المناسب للرد على بعض القوى التى تشكك فى مقدرتهم لتجميع المواطنين.
بلال دياب -المنسق الإعلامى للجبهة الحرة للتغيير السلمى- هدد برجوع الحملة إلى التحرير والاعتصام للمطالبة بإعداد الدستور أولا قبل الانتخابات، موضحا أن شرعية الحملة قادمة من الثورة التى أسقطت دستور 1971 ، ومن بعده الإعلان الدستورى الذى لم يستفتى عليه المصريون.
وطرح دياب خارطة طريق أعدتها الجبهة سمتها "روشتة الشباب للتحول الديموقراطى "تتلخص فى 5 محاور هى الدستور أولا، ثم مجلس المشاركة الوطنية ،ثم اللجنة التأسيسية ، ثم الانتخابات العامة ودور المجتمع المدنى، وأخيرا تحديد المسار الوطنى للعدالة الانتقالية.
وأكد عز الدين الهوارى -ممثل الجمعية الوطنية للتغيير- أن البدء بالدستور أولا سيأتى ببرلمان ورئيس خلال 12 شهر ونصف ، بخلاف المضى قدما وراء السيناريو الحالى الذى سيكلفنا 4.6 مليار جنيه و32 شهر.
فى المقابل انتقد عبد الغنى الهندى - الجبهة الشعبية لاستقلال الثورة- سعى القوى السياسية التى تسعى لأخذ مكاسب سياسية بدلا من الالتفات لوضع نظام سياسى لمصر محل الذى دمر طوال ال30 عاما، مؤكدا أن البديل عن الدولة المدنية التى وضعها الرسول عليه الصلاة والسلام هى العسكرية.
ويجدر الإشارة إلى أنه شارك فى المؤتمر ممثلون عن كل من ( الجبهة الحرة للتغيير السلمى -والجمعية الوطنية للتغيير - والمجلس الوطنى - والهيئة العليا لشباب الثورة - واتحاد شباب ماسبيرو)