إعلان تأسيس الحزب الاشتراكي المصري بنقابة التجاريين واحمد بهاء شعبان وكيلا المؤسسين

* شعبان يدعو لتشكيل جبهة تضم الأحزاب الاشتراكية و النقابات المستقلة و العمالية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
* الحزب يعلن رفضه للتطبيع و يدعو لحد أقصى للأجور لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى ويطالب بتطبيق الضرائب التصاعدية
كتب – أحمد رمضان و محمود هاشم :
عقد اليوم , الحزب الاشتراكي المصري مؤتمره التأسيسي بمقر نقابة التجاريين بوسط البلد , وسط حضور عدد كبير من أنصار التيار الاشتراكي و اليساري , و كذلك حضر وفود من اليابان و اليونان و ألمانيا والدانمارك و وفد من أحزاب اليسار بالاتحاد الاوروبى و الحزب الشيوعي اللبناني , كنوع من الدعم للحزب حديث العهد , و قد تم أثناء المؤتمر إعلان البيان التأسيسي للحزب و تلاه الهامى الحبشي احد مؤسسي الحزب .
وفى كلمته , أشار احمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري إن الدفاع عن القضية الفلسطينية و حق تأسيس دولة على كامل أراضيها هو حق مشروع و سوف يسانده الحزب بقوة , و إن الحزب رافض بشكل قاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني , و قال إن الحزب على أتم الاستعداد للتحالف مع كافة الجبهات لتوحيد راية الدولة المدنية , و التصدي للداعين للدولة الدينية مهما كانت توجهاتهم , و أيضا لمناهضة أي دعوة لتأسيس أحزاب من منطلق ديني , و أكد انه يقدر الدين كرسالة إنسانية لتحقيق العدالة و أن الحزب مستعد لمد اليد للقوة الدينية المستنيرة التي تقف على أرضية الدولة المدنية .
وتحدث وكيل مؤسسي الحزب عن الجدل الدائر الآن حول الانتخابات و الدستور و الأصوات التي تنادى بالدستور أولا و أخرى بالانتخابات أولا , حيث قال إن الثورة قامت لتغير الحياة السياسية فى مصر تغير جذري و الهدف الرئيسي من ذلك هو دفع الأجيال التي قامت بالثورة و شبابها ليكونوا فى مواقع التأثير , حيث أكد إن الانتخابات إذا جرت فى الوقت الحالي سوف تساعد على إعادة النظام السابق مرة أخرى و لكن فى ثوب جديد , و أشار إلى إن الحزب الاشتراكي يؤيد القائمة النسبية فى الانتخابات القادمة و ذلك للتصدي لفلول النظام البائد .
وأشار إلى إن الإعلان الدستوري الذي جاء به المجلس العسكري تضمن انتهاكات و تجاوزات دستورية واضحة و انه غير معبر عن إرادة الشعب , حيث انه لم يكن يمثل سوى تيار سياسي واحد فقط – فى إشارة منه إلى انضمام القيادي الإخواني صبحي صالح إلى اللجنة التي أعدت الإعلان – .
و انتقد بهاء شعبان بشدة قانون الأحزاب الجديد , و الذي جاء ليساعد الجماعات السياسية و أصحاب الأموال فقط فى تكوين الأحزاب الجديدة , لكن الحاجة إلى 5 آلاف توقيع لإنشاء أي حزب جديد من الممكن إن يكون صعب فى الوقت الحالي على الأحزاب القديمة نفسها أما بالنسبة للأحزاب الجديدة فانه يكاد يكون مستحيل بعض الشيء .
و دعا وكيل مؤسسي الحزب لتشكيل جبهة قوية واسعة لتضم فى صفوفها الأحزاب الاشتراكية و النقابات المستقلة و العمالية و ذلك لحماية الأقليات و توفير الحد اللازم لتكتمل الديمقراطية فى شقيها الاقتصادي و السياسي وأشار إلى أن العدالة الاجتماعية الناجزة هي أهم مبادئ الحزب الاشتراكي المصري و هي تهدف إلى وضع حد أدنى و اعلي للأجور لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدنى للأجور و تحديد ضرائب تصاعدية , لأنه من غير المعقول أن من يزيد دخله عن 40 ألف جنيه يدفع ضرائب 20 % و من يزيد عن 20 مليون جنية يدفع 25% , و ذلك بناءا على اقتراح حكومة الدكتور عصام شرف .
و من جانبه , قارن الكاتب سعد الطويل عضو الهيئة العليا للحزب بين ثورة 25 يناير و بين الثورات السابقة التي مرت على مر , حيث أكد إن هناك فترة دائما لا تظهر فيها نتائج الثورات , و إن أي ثورة لابد و إن تحتاج إلى فترة حتى تظهر نتائجها , و ذلك ما حدث بعد ثورة 1919 , حيث إن نتائجها بدأت فى الظهور بعد عام كامل من اندلاعها و ذلك بعد تأسيس أول بنك برأس مال مصري , و قال الطويل إن هناك قوة تعمل على تعطيل إرادة و تطلعات الشعب المصري و محاولة الوقوف عند نقطة معينة و إن الفضل فى عدم إحداث ذلك هي المظاهرات المليونية الأسبوعية التي كان ينادى بها شباب الثورة و التي كانت محركا أساسيا فى تحقيق أهداف هذا الشعب .
و أكدت دكتورة سلوى العنتري أستاذة الاقتصاد و احد المؤسسين, إن الحزب الاشتراكي المصري يملك العديد من الرؤى و لديه الكثير من المحاور و الحلول للازمات الاقتصادية التي مرت على مصر فى الفترة السابقة , و ذلك بعد سياسة التميز الاقتصادي التي مارسها النظام السابق , حيث إن النظام الاقتصادي السابق جعل أكثر من ثلثي المشروعات الاستثمارية محلها المناطق الحضارية , مع العلم إن اكبر نسبة فقر فى المناطق الريفية , و هي التي تحتاج إلى دعم اقتصادي أكثر من غيرها .
و أشارت العنتري إلى بعض العناصر اللازم توافرها و هي ضمان حصول المواطن على الحاجات الأساسية , و حصوله على فرص متكافئة فى التوظيف و تحديد حد أدنى للأجور و مراجعتها بشكل دوري , وفرض السياسات اللازمة لضبط الأسعار و إصلاح جذري للنظام الضريبي بشكل كامل و ذلك مساهمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر بعد الثورة .