يسعي اليسار السياسي الممثل الطبيعي للطبقة العاملة المصرية لكسب شعبية في الشارع المصري، عندما يعقد غداً الأحد في ميدان التحرير احتفالية كبيرة دعت إليها قوي وأحزاب وجمعيات يسارية مصرية بمناسبة عيد العمال. ففي بيان مشترك وقعت عليه أكثر من 30 حزباً وحركة سياسية وحقوقية وعمالية صدر أمس السبت، تمت الدعوة إلي تنظيم أول احتفالية بعيد العمال بعد ثورة 25 يناير للتأكيد علي المطالب الاجتماعية والعمالية التي لا تزال قيد التنفيذ، علي أن ينظم العمال مسيرة تنطلق من ميدان طلعت حرب باتجاه ميدان التحرير لبدء الاحتفالية. ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية بفعاليات محاكمة عمالية لسياسات الخصخصة، تليها كلمات القيادات العمالية والنقابية علي مستوي كافة القطاعات التي سترفع مطالبها كاملة، علي أن ينتهي اليوم بحفل غنائي يشارك فيه الشاعر سيد حجاب والفنان علي الحجار، وجاء في بيان أصدره الحزب أمس: "إن الشعب المصري نجح في القيام بثورته الشعبية الباسلة التي أطاحت بالنظام السابق وسياساته التي أفقرت الشعب، وبددت العديد من ثرواته، وهمشت دور مصر الدولي والإقليمي، وهاهو الشعب المصري يخوض معركته من أجل التحول الديمقراطي والاجتماعي. وأضاف البيان: في الوقت الذي تتسابق فيه القوي الوطنية لتنظيم نفسها في أحزاب ونقابات وجمعيات، يأتي عيد العمال ليقرر شعب مصر وفي القلب منه العمال الاحتفال به في ميدان التحرير تأكيداً لثورته التي رفعت شعار: "كرامة.. حرية.. عدالة اجتماعية". لقد تمكن الشعب المصري بعد الإطاحة بالنظام السابق، وفقا للبيان، من الحصول علي قدر كبير من حريته، ومازال يناضل من أجل استعادتها كاملة، ويخوض معركته أيضا من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية باعتبارهما مرتكزين رئيسيين للتحول الاجتماعي المنشود. وفي بيان آخر ممهور بشعارات من قبيل "حزب العمال طالع طالع.. من العمال والمصانع" و"أول مايو.. عيد كل الكادحين" و"معا من أجل العدالة الاجتماعية" و"عاش كفاح الطبقة العاملة" رصد حزب العمال المصري "تحت التأسيس" مجموعة من المطالب الاجتماعية والعمالية. وتضمنت مطالب حزب العمال المصري - وفقا للبيان - تحديد حد أدني للأجور لا يقل عن 1500 جنيه شهريا مع ربطه بمستوي الأسعار، وحد أقصي لا يزيد عن 15 ضعف الحد الأدني، والتأكيد علي أحقية الطبقة العاملة في تكوين تنظيمات نقابية مستقلة، وتثبيت العمال المؤقتين وعودة المفصولين، وصرف إعانة بطالة للمتعطلين. كما تضمنت المطالب إلغاء قانون تجريم الاحتجاجات، وعودة الشركات التي تم خصخصتها وتشغيل الشركات المتوقفة، وتأميم الشركات الاحتكارية، وتوفير العلاج والتعليم المجاني لغير القادرين من العمال والفلاحين. في الوقت نفسه، أكد بيان مشترك صادر عن الاشتراكيين الثوريين وحزب العمال الديمقراطي ونقابة العاملين بمستشفي منشية البكري والنقابة العامة لعمال هيئة النقل العام واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة ومركز الدراسات الاشتراكية أن إسقاط الديكتاتورية والقوانين الاستثنائية وإقامة نظام ديمقراطي لا يكتمل دون النضال ضد جملة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق.. وأوضح البيان أن العدالة الاجتماعية التي يناضل من أجلها عمال مصر تعني استعادة أموال المصريين المنهوبة وإحداث تغييرات جذرية فيما يخص السياسات الاقتصادية والتوزيع العادل للثورة، والإطاحة بمجالس إدارة الشركات والهيئات الفاسدين، واستعادة الشركات التي تم خصخصتها وبيعها بأبخس الأسعار لصالح حفنة من رجال الأعمال. كما أشار البيان إلي ضرورة تأميم الشركات الاحتكارية التي يمتلكها رموز النظام السابق، ووضعها تحت رقابة عمالية وشعبية، ومحاكمة قيادات اتحاد العمال علي فسادهم واستعادة العمال لأموال الاتحاد ومقراته. وفي إطار احتفالية "العمال"، تنظم الجبهة الحرة للتغيير السلمي بالتنسيق مع حركة الشباب من أجل العدالة والحرية، جلسة بميدان التحرير لمحاكمة محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وبعض القيادات الفاسدة. تتكون هيئة المحكمة من المستشار أشرف البارودي والدكتور أحمد سيد النجار وعصام الإسلامبولي، وهيئة الادعاء المكونة من إيهاب الخولي ومحمد الدماطي مقرر لجنة الحريات. يأتي ذلك في الوقت الذي أرجأ فيه حزب "العدل" تحت التأسيس، ميعاد المؤتمر التأسيسي الذي كان من المقرر عقدة غداً الأحد إلي 6 مايو للاحتفال بعيد العمال في الميدان، فيما دعا الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي أعضاءه للتحرك من مقر الحزب بوسط القاهرة إلي ميدان التحرير لدعم المطالب الاجتماعية للطبقة العاملة المصرية.
